الاقتراض من مال القاصر

لا، لا ليس له أن يَقترِض من ماله؛ لأن ذلك ليس ممَّا فيه صلاحٌ لمال هذا القاصر؛ فتصرفات الوكيل في مال من هو تحت وكالته مشروطةٌ بأن تكون فيما فيه مصلحةٌ للمحجور عليه أو للقاصر، ومصلحةٌ لأمواله، أمَّا الاقتراضُ منها فليس فيه هذا، فيه مصلحةٌ للوكيل، وهو وكيلٌ عنه. نبَّه كثير من أهل العلم أن ذلك ليس إليه؛ هناك صورة رُخِّص فيها أن يَقتَرِض البعض؛ لأنه يعلم أن أموالًا قادمةً إليه، وبحاجةٍ اليوم، ويعلم أنه غدًا أو بعد غد ستأتيه هو الأموال في مبلغٍ يحتاج إليه، هذا يمكن أن يُتسامح فيه. أمَّا أن يَقترِض من هذا المال وهو لا يعرف كيف سيُسدِّد ومتى سيُسدِّد، وما يمكن أن يأتي على هذا المال بالضياع، أو أنه يمكن أن يُعطِّل مصالح صاحب المال؛ فمن أجل ذلك رأى أكثر أهل العلم أنه ليس لهذا الوكيل أن يأخذ من مال مَن كان تحت وكالته من قاصر أو محجورٍ عليه مقترضًا منه، والله تعالى أعلم.