أحكام العقيقة

العقيقة ثابتة بنص السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب إليها الجمهور الأعظم، فمن استطاع على ذلك ينبغي له أن يطبق هذه السنة. كثير من الناس يهتمون بالبحث: هل هذا الأمر واجب أو ليس بواجب؟ وينبغي للإنسان عندما يكون مستطيعًا ألا يفرّق فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأضحية مثلًا تجد كثيرًا من الناس يبحثون: هل هي فريضة أو سنة؟ نرى أن العلماء قد اختلفوا في ذلك، وأدلة الفريقين قوية، وإن كان لا بد من الترجيح بين ذلك، والراجح بيّن عند أهل العلم أو عند كثير من أهل العلم واضح، ولكن ليس معنى ذلك أننا إذا رجحنا أنها ليست بواجبة وإنما هي سنة مؤكدة أو سنة أن نتهاون بذلك؛ لأن كثيرًا من الناس إذا قيل له: هذا سنة، «هذا سنة فقط»، يعني هل معنى ذلك أن يفرّط؟ نحن إذا أتينا إلى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، عندما يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر، هل كان كل اهتمامهم أن يبحثوا: هل هذا واجب أو سنة، وهل هذا كذا أو كذا، أو أن الحال كانوا يختلف، أنهم كانوا يتسابقون إلى العمل بما حثهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ علينا أن نهتم به، وأن لا نفرّط في ذلك. هل هي واحدة أو اثنتان؟ وردت في ذلك أحاديث مختلفة، والمشهور هو ما جاء في حديث عمرو بن شعيب، من التفريق بين الذكر والأنثى، وإن كان هذا الحديث بزيادة بحاجة إلى شيء من البحث والتمحيص، لكن هذا هو المشهور. أما التصدق هل يكون بالذهب أو الفضة أو يفرّق بين الذكر والأنثى، فالتصدق بالذهب والفضة أو بأحدهما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، فلم يثبت حديث في التصدق بالذهب ولا بالفضة، فلذلك لا نرى داعيًا للبحث: هل يفرّق بين الذكر والأنثى في ذلك أو لا؛ لأن الأصل أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما ورد في ذلك ضعيف لا يصح عنه صلوات الله وسلامه عليه. وحلق الشعر ثابت بنص السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هو خاص بالذكر أو الأنثى؟ أما في السنة فلم نجد نصًا صريحًا يمكن أن نعتمد عليه صريحًا أن نقول بالتفريق أو بعدمه، ولكن طائفة كبيرة من أهل العلم يقولون: إن ذلك خاص بالذكر، وهو فيما أرى قول قوي، والله تبارك وتعالى أعلم.