غرامة الانسحاب من حملة الحج

أنا تصوَّرت المسألة، ولا أرى وجهًا شرعيًّا لأخذ هذه الأموال من الناس لمجرَّد أنهم اعتذروا لسببٍ؛ إذ قد يكون هذا السبب مقبولًا مُعتبَرًا شرعًا، فبأيِّ وجهِ حقٍّ يُؤخَذ منه هذا المال؟ يُؤخَذ منه هذا المال مع وجود مَن هو راغبٌ في الذهاب إلى الحج؛ فيمكن أن يُستبدَل به آخر، وفي هذه الحالة لن يوجد ضررٌ على صاحب الحملة؛ فهناك كثيرون ممَّن ينتظرون أن يُقبَلوا للذهاب إلى الحج، فإذا حصل عند مَن قُبِل بدَت له بدوةٌ أو حصلت عنده ظروفٌ مانعة، فبأيِّ وجهٍ يُؤخَذ منه هذا المال، نعم؟ ومع وجود من يمكن أن يحلَّ محلَّه، نعم. فأنا لا أرى وجهًا شرعيًّا لأخذ هذا المال، نعم. ثم قال: لما لا يتَّسع النظام لمثل هذه الحالات؟ يعني هو نظامٌ إلكترونيٌّ، نحن الذين نقوم –كما يُقال– ببرمجته وتغذيته بالبيانات، نعم؛ فلِمَ لا توجد فيه هذه الفسحة؛ يُنظَر في الظروف والأحوال التي دعت الناس إلى الاعتذار، ويُهَيَّأ النظام بما يتَّسع لمثل هذه الأحوال؟ ما هو الوجه الشرعي لأكلِ مالِه إذا كان هناك ضررٌ لم تُوجَد طريقة –على سبيل المثال– لم تُوجَد طريقةٌ أبدًا لأن يُستبدَل به حاجٌّ آخر، ووقع ضررٌ على صاحب الحملة، فإن التعويض يكون بمقدار هذا الضرر؛ أمَّا أن يُقال هكذا –يعني– بمثل ما سمعت: نصفُ القيمة؛ لا وجهَ لهذا أبدًا؛ يعني يُؤخَذ المقدار فقط، مقدار الضرر، هذا إذا ثبَت أيضًا، وأن تكون جهةٌ يُحتكَم إليها لتضبط هذا الضرر بعد ما يثبتُه أيضًا صاحبُه، نعم المطالب به.