خروج المرأة دون إذن

لا تخرج المرأة من منزل زوجها إلا بإذنه، وأما أن يكون هذا الإذن إذنًا خاصًا عند كل خروج لها، أو أن يكون إذنًا عامًا فيأذن لها في أن تخرج، أو أن يأذن لها الإذن العام المخصوص – يعني لزيارة أهلها قدرًا معينًا، أو لقضاء بعض حوائجها – فإن كان فيما سوى ذلك مما تحتاج إلى الخروج فيه، فإنها تستأذن إذنًا خاصًّا، لكن الأصل، القاعدة: أن يأذن لها زوجها. لكن قد يكون – من بواعث طرح هذا السؤال – أن بعض الرجال يظنون أن أمر القِوامة إنما هي سلطة مطلقة، فلا يلتفتون فيها إلى مصالح نسائهم، وإنما يمارسون التسلط على النساء تشهِّيًا، فقط ليمتحنوا النساء: هل يمتثلن أو لا؟ وفي بعض الأحيان قد يكون من بواعثهم التضييق عليهن ولو فيما هو من أمر معروف وصلة رحمٍ وبِرٍّ وإحسان، وفيما يقبله العرف كذلك. فينبغي للرجال أن يفهموا أن القِوامة إنما هي مسؤولية، وهي مسؤولية لقيادة هذه الأسرة، للنظر فيما هو أصلح لها في دينها وفي دنياها، وليكون عونًا لأفراد الأسرة على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى القيام بالحقوق؛ فليست هي تسلُّطًا وتملكًا يمارسه الرجل يضيِّق ويوسِّع وفقًا لهواه ورغبته، ويكون في كثير من الأحيان مفرِّطًا هو لحقوق المرأة: لا يقوم بشؤونها، لا يسعى فيما تحتاج إليه، لا يلتفت إلى ما يحتاجه الأولاد من تربية صالحة ومن تأديب وتعليم، وإنما يأتي ساخطًا غضبان في أغلب الأحوال، فيبحث عن أيِّ هنَّةٍ من الهَنات ليضيِّق على المرأة ويُحرِّج عليها، والحياة الزوجية لا تقوم على هذا الأساس. لابد من السكون والمودة والرحمة، وأن يحسن الرجل أداء هذا الواجب؛ فقِوامته إنما هي قيام بواجب نحو المرأة والأسرة، فهي إلزام عليه أن يلتزم به، هي أمر واجب عليه أن يلتزم به امتثالًا لأمر الله تبارك وتعالى، وحينئذ عليه أن يُحسن في أداء هذا الحق الواجب عليه. والله تعالى أعلم.