صحة مرابحة البنك باسم المصرف

الأخ محمد الظاهر من سؤاله أن هذا عقد مرابحة، وفي عقد المرابحة لابد أن يشتري البنك، لابد أن يشتري المصرف السلعة أولًا، فإذا دخلت في ملكه فإن له بعد ذلك أن يبيعها، نعم، للمتموِّل. لابد، هذا هو من شروط المرابحة حتى يتجنَّب أن يبيع ما لا يملك، جميل، فلابد أن تدخل السلعة في ملكه أولًا، وإن كان ذلك بوعد من المتموِّل بالشراء من البنك، لكن هذا الوعد له أن يرجع عنه بعد ذلك، حتى لو قدَّرنا أن البنك اشترى هذه السلعة وجاء هذا المتموِّل وقال: أنا ما عدت راغبًا في شراء هذه السلعة، له ذلك شرعًا ولا إلزام عليه، نعم، فيما يتعلق بالضرر الذي أحدثه على البنك هذه قضية أخرى، لكن الأصل أن ذلك لم يكن عقدًا بينهما، نعم، وإنما كان مجرد وعد. فالأصل لصحَّة العقد هو أن يشتري المصرف السلعة أولًا ثم بعد ذلك –وتدخل في ملكه– ثم بعد ذلك يبيعها للمتموِّل أو للمشتري في هذه الحالة.