ملكية السلعة في المرابحة

إذا كل عقد إنما هو بحسبه، وبهذا أدخلنا الجواب أيضًا على سؤال الأخ محمد، الظاهر من سؤاله أن هذا عقد مرابحة، وفي عقد المرابحة لا بد أن يشتري البنك، لا بد أن يشتري المصرف السلعة أولًا، فإذا دخلت في مُلكه فإن له بعد ذلك أن يبيعها للمتموَّل، لا بد، هذا هو من شروط المرابحة حتى يتجنب أن يبيع ما لا يملك. فلا بد أن تدخل السلعة في مُلكه أولًا، وإن كان ذلك وعدًا من المتموَّل بالشراء من البنك، لكن هذا الوعد له أن يرجع عنه بعد ذلك؛ حتى لو قدَّرنا أن البنك اشترى هذه السلعة، وجاء هذا المتموَّل وقال: أنا لم أعد راغبًا في شراء هذه السلعة، له ذلك شرعًا، ولا إلزام عليه؛ نعم، فيما يتعلَّق بالضرر الذي أحدثه على البنك هذه قضية أخرى، لكن الأصل –لصحة العقد– هو أن يشتري المصرف السلعة أولًا، ثم بعد ذلك تدخل في مُلكه، ثم بعد ذلك يبيعها المتموَّل، للمشتري في هذه الحالة.