تمويل المرابحة وأخذ النقد

أولًا ينبغي للناس أن يفهموا، أن يتقنوا فَهْم العقود التي يدخلون فيها مع أي طرف كان، ومن باب أولى مع البنوك الإسلامية، وأن يتعرَّفوا على تفاصيلها لا على مجرد نتيجتها وأثرها النهائي. فمثلًا في هذا السؤال هو قال: يعني قرض، بينما الظاهر أنه تمويل بمرابحة، الظاهر أنه تمويل بمرابحة، فالبنك الإسلامي في هذه الصورة يبيعه الموادَّ التي يحتاج إليها، وقد اتُّفِق على أن يكون ذلك من محلٍّ من المحلات، دكَّانٍ أغلب هذه الأدوات والمواد تتوفر فيه، فيشتريها البنك من هذا المحل ثم يبيعها لهذا المتموِّل. نعم، الآن حصل اتفاقٌ آخر بين المتموِّل وبين صاحب المحل، هذا الاتفاق – وسنأتي إليه – لكنه لا يرجع على أصل العقد بينه وبين البنك الإسلامي بالإفساد أو الإبطال، لأن العقد الأول الذي بينه وبين البنك عقدٌ صحيح، عقد تمويلٍ بمرابحة. جميل، الآن هل يَسوغ هذا الاتفاق بين المتموِّل وبين صاحب الدكَّان أو صاحب المحل؟ لا يظهر أن هناك ما يمنع إذا رضي الطرفان، فهذا الاتفاق بينهما لا يُحِلُّ حرامًا، ليس من الشروط المنهيِّ عنها، إذا رضي صاحبُ المحل أن يدفع إليه النقدَ بعدم توفُّر البضاعة عنده، وإن كان قادرًا على توفيرها، لكنه يجعل المتموِّل هو الذي يشتريها من حيث شاء؛ فلا يظهر أن هناك مانعًا شرعيًّا من مثل هذا الاتفاق بينهما حسب ما نفهم من السؤال، والله تعالى أعلم.