حكم الاكتتاب في أوكيو

هذه الشركة بفضل الله تعالى هي شركة متوافقة مع المعايير الشرعية، ولا حرج على الإنسان في الاكتتاب بها. المحذورات التي نحذرها في الشركات الأخرى حينما تُعرض للاكتتاب هي خالية منها بفضل الله سبحانه وتعالى؛ فإن جئنا إلى إجمالي المبالغ المقترضة بالربا أو التمويلات المحرمة فإننا نجد نسبتها في هذه الشركة تساوي 13.6%، وهذه النسبة يُرخَّص فيها الآن، فإنهم يرخِّصون إلى نسبة 33.3%، وهذه النسبة أقل كما ترون، ولذلك هي تحتفظ بحكم الجواز. كذلك الإيداعات المحرمة في هذه الشركة هي بنسبة 2.4%، وهم يجعلونها أكثر من ذلك، وهذا يجعلها متوافقة مع الشريعة أيضًا. أمَّا الإيرادات المحرمة في هذه الشركة على حسب نشرة الإصدار فهي تساوي في حدود 4.6%، والإيرادات المحرمة هذه يُرخِّصون الآن إلى نسبة 5%، لأن انعدام أن يكون هنالك إيراد ولو بشبه، أن يكون هناك إيراد ولو بنسيان أو خطأ، هذا الانعدام ربما يكون عسيرًا في دنيا الواقع، لذلك الحال الآن أنهم يرخصون في الشيء القليل.