حكم الاكتتاب في شركة أبراج

هذه الشركة بالنظر إلى نشرة الإصدار لها يتبين أن عليها ديونا كبيرة، فالديون التي هي بتمويلات ربوية غير إسلامية تقارب الخمسة والثلاثين بالمئة من موجوداتها، أي أن 35% ديون ربوية، وأن الباقي هو موجودات، مع أن هنالك بعض الاستثمارات غير الجائزة، لكن المعضلة الكبرى هي في هذه الديون الربوية، أنها تصل إلى نسبة 35% من أصول هذه الشركة، وهذه نسبة كبيرة تجعل من اشترى مثل هذه الأسهم تجعله متعاملا بقدر أسهمه بالربا، كأنه تعاقد بالربا في أسهمه هذه، وهذا كله لا تُرَخِّص فيه الفتاوى المعاصرة. هنالك فقهاء لا يجيزون ذلك مطلقا، لا يجيزون الإسهام في شركات تتعامل بالربا، وهذا الرأي هو الذي عليه الفتوى معنا، وإن كانت شركة مختلطة، ما لم يكن ذلك قليلا جدا، أي في حكم المعدوم، وما لم يكن أصل نشاطها محرما. لكن ذهب كثير من الفقهاء المعاصرين، وهو الذي تعمل به المصارف الإسلامية كما نُصَّ عليه في كتاب «المعايير الشرعية»، إلى أنه يُرخَّص في مثل هذه النسبة إذا بلغت إلى 30%، ما زاد عن 30% فلا يجوز الاكتتاب فيه، وهذه كما ترون تزيد عن 30% إلى 34.9%، كلها ديون ربوية، بمعنى أن من يكتتب، من يشتري، بقدر هذه النسبة يكون واقعا في الحرام، وهذا على رأي أكثر المعاصرين لا يجوز، كما قلت: على الرأي المفتى به عندنا أيضا غير جائز؛ لأن هذه النسبة كبيرة، ففيها تعاملات ربوية. وأنا كنت أحب الإخوة القائمين على هذه الشركة وعلى غيرها، لِمَ لا يلتزمون الحلال المضمن؟! أرادوا التمويلات، فالتمويلات في البنوك الإسلامية الملتزمة بفقه الشريعة موجود ومتوافر معنا بفضل الله سبحانه وتعالى، لا أدري لِمَ الحرص على التمويل الربوي في هذه القضايا وإدخال الناس في هذا الحرج، هذا كله مما لا يجوز. والله تعالى أعلم.