شراء أسهم الأمن السيبراني

لا بد من دراسة هذه الأسهم، والنظر في القوائم المالية لهذه الأسهم، وفي مكوناتها؛ فإن كانت هذه الأسهم عليها رقابة شرعية، لا تتاجر إلا في ما هو جائز، ولا تدخل في تجارتها شيئا محرما، ولا قروضا محرمة، ولا أخذا لفوائد ربوية محرمة، فلا حرج. وإن كانت تتاجر في الحلال والحرام، أو لديها نسبة قروض مرتفعة، أو فوائد ربوية مرتفعة، أو عوائد محرمة مرتفعة، فلا يجوز شراء أسهمها. اختلف أهل العلم في ما يُعرف بالأسهم المختلِطة، وهي التي أصلها حلال، أو أصل استثمارها في الحلال، في شركات جائزة شرعا، ولكن لا تخلو من الحرام بأن تكون من الشركات التي تَقترض بزيادة محرمة، أو تُودِع في بنوك ربوية وتأخذ الزيادة المحرمة؛ فمن أهل العلم من منعها، لأن من يشتري السهم يكون شريكا فيشارك في الجائز والحرام، وهذا هو الأحوط، وبعض أهل العلم أجازها بشروط: الشرط الأول: ألا تزيد نسبة القروض المحرمة على 30%، ولا يزيد الإيداع في البنوك الربوية بزيادة على 30%، ولا يزيد مجموع الدخل المحرم على 5%؛ فإن وُجدت هذه الشروط أجاز هذه الأسهم، مع ضرورة تطهيرها بالتخلص من العائد المحرم عند توزيع الأرباح. والله تعالى أعلم.