الأسهم والعملات الرقمية

الأسهم الرقمية والعملات الرقمية المشفَّرة كالبيتكوين تُلحَق من حيث الأصل العام بأحكام النقود، إذ لا يوجد في الشريعة توقيف على أن تكون العملات من نوع معين؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء والناس يتعاملون بالدنانير الرومانية والدراهم الفارسية وتعامل بها صلى الله عليه وسلم ولم يغيِّرها، ثم غُيِّرت العملات وسُكّ الدينار الإسلامي في عهد عبد الملك بن مروان، وليس هناك توقيف لهيئة معينة للنقود. فكما جازت أن تكون معدنية أو ورقية ائتمانية، كذلك من حيث الأصل لا يوجد توقيف أو نهي عن أن تكون العملات رقمية إلكترونية كالبيتكوين مثلًا؛ هذا كله لا يوجد فيه توقيف شرعي، لكن الذي نريده من النقد هو أن يقوم بوظائفه: - أن يكون وسيطًا للتبادل بين الناس. - أن يكون معيارًا للقيم. - أن يكون وسيلةً للوفاء بالالتزامات والديون. - وأن يكون وفاؤه بهذه الوظائف بالعدل بين الناس، فلا يكون فيه تظالم. فالعملات التي لا تحافظ على قيمتها، وترتفع وتنخفض بسرعة شديدة بحيث لا تحفظ حقوق الناس ولا تقتضي العدالة، نقول: إنها لا تجوز. ومن هنا فالعملات كالبيتكوين من حيث ذاتها لا يوجد مانع شرعي منها، لكن يبقى أمر آخر، وهو أنها إلى الآن لا تلقى اعترافًا دوليًّا من قِبَل البنوك المركزية؛ نعم هنالك اعترافات ضئيلة يسيرة، لكن في واقعنا –مثلًا في عُمان– البنك المركزي يحذِّر منها ولا يعترف بها، فإذا كان القانون لا يعترف بها، فمعنى ذلك أنه في لحظة من اللحظات لا يوجد من يعوِّض الإنسان عن أمواله إن أنكرها الطرف الآخر، وإن لجأ إلى القضاء ما دام القانون لا يحميها ولا يعترف بها، فمعنى ذلك أن حقوق الناس ستضيع، وسيقع التظالم بينهم. إذن المنع منها ليس لذاتها، وإنما لعدم وجود قانون يحميها ويحمي أصحابها إن كان هنالك خلاف بينهم. فنقول: ما دامت على هذا الحال الآن، ولا يوجد قانون يحميها، والبنك المركزي في عدة بيانات يحذِّر الناس من التعامل بها، فمن الذي يحفظ حقوق الناس؟ إذن المنع منها لأجل حفظ حقوق الناس وليس لذاتها، وما دام هنالك منع، فإذا أيضًا لا تشترك في مثل هذه العملات ولا تتملكها ما دام النشاط ممنوعًا. فإن تغيَّر الحال في المستقبل وأصبحت هذه العملات هي الرائجة المحمية، وكان للإنسان مجالٌ أن يحمي حقوقه بالفصل القضائي إذا اختلف مع غيره في التعامل بهذه العملات، فنقول: لا حرج بإذن الله تعالى فيها حينئذ، أما مع الأوضاع الموجودة الآن فلا.