إلقاء المرأة للشعر

لا، هو صوت المرأة – على الصحيح – ليس بعورة؛ إنما نُهيت المرأة عن أن تخضع بالقول، عن أن تلين في قولها، وأن تتخضع – أي تتكسَّر – في قولها: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32]. لكن هذه المسألة لا تُرَدُّ فقط إلى كون صوت المرأة ليس بعورة – كما يمكن أن يظنَّ ظانٌّ – ولا يمكن أن تُحصر في كون الشعر الذي يُلقى شعرًا جادًّا بعيدًا عن الإسفاف، بعيدًا عمَّا يمكن أن يشين الأخلاق أو يشوِّه المروءات؛ فهذا شرط لا بدَّ منه في كل قول، شعرًا كان أو نثرًا، لا بدَّ منه؛ المسلم مأمورٌ منه أن يكون بعيدًا عن الإسفاف في القول واللفظ في كل الأحوال. لكن القضية في حضور المرأة في مثل هذا المحفل، الذي فيه من أصناف الناس وأخلاطهم؛ هذا يتعارض مع مقاصد هذه الشريعة في تحقيق الستر والعفاف لكلا الجنسين، وفي أمر كلٍّ منهما بغضِّ البصر؛ ما الذي يغضُّ بصرَه عنه إذا كانت المرأة تُلقي أمام الرجال في مثل هذا المحفل، وفيهم ضعاف النفوس، وفيهم من فيه رِقَّة في دينه، وفيهم من أهل نفاق؟ فكيف يُقال بعد ذلك بأنه يسوغ مثل هذا التجاوز؟ ولا يقال بأن العكس أيضًا؛ يعني لِمَ لا يُقال نفس الحكم في الحالة في حالة إلقاء الرجل للشِّعر مع حضور النساء؟ لأن عورة الرجل ليست كعورة المرأة، وصوت الرجل ليس كصوت المرأة، وما طُلِب به الرجل ليس مثل ما طُلِبت به المرأة في مثل هذه القضايا؛ ولذلك فهناك فارق. فالمحور إذًا هو في مثل هذه المحافل التي فيها أخلاطٌ من الناس، ولا يمكن أيضًا أن تُضبَط بضوابط شرعية؛ ولذلك ينبغي أن يُتجنَّب مثل هذا الحال. والله تعالى أعلم.