كفارة قتل الخطأ للزوجة

طالما أنه المخطئ فعليه الكفارة. والكفارة ليست كما أشار هو، وإنما الكفارة الأصل فيها الخَصْلة الأولى: عِتق رَقَبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. واختلف – إن لم يستطع – لأن كتاب الله عز وجل لم يذكر خَصْلة ثالثة في القتل، في كفارة الخطأ، وإنما من الفقهاء من قاسها على سائر الكفارات المشابهة التي تشبهها في الحكم لا في الموجِب؛ الموجب هنا القتل، والكفارات الأخرى إما أن تكون كانتتهاك حُرمة رمضان – على سبيل المثال – فهل تُقاس الكفارات حينئذ بعضها على بعض إذا اتفقت في الحكم وإن اختلفت في الموجِب؟ وهذه فيها خلاف. وبقطع النظر عن الراجح، فإن الأحوط – إن كان لا يستطيع الصيام – الأحوط أن ينتقل إلى الإطعام، ومن الفقهاء كما تقدم: من يقول بأنه لا توجد خصلة ثالثة، فإن لم يستطع الصيام فهو معذور، والله تعالى أعلم. وفي الصورة الأولى لم يُشر إلى الدية، مع أن الدية واجبة عليه، والله تعالى أعلم.