تعليق الطلاق على رجوعها بلا سيارة

إذا كان هو يعني تلك المرة وحدها، فإن عادت في تلك المرة بدون السيارة فهي طالق، وإلا فلا يقع الطلاق، إن عادت بالسيارة لا يقع الطلاق. ولكن مع هذا إن قصد في كل مرة تذهب وتعود بدون السيارة فإن يقع الطلاق متى ما ذهبت وعادت بدون السيارة، وإن كان قصده الإطلاق، ولم يكن قصده تلك المرة خاصة. ومع هذا نحن ننصح الرجال بأن يكونوا رجالاً في مستوى المسؤولية، لأن الذي يتلاعب بالطلاق هكذا بحيث يكون أسرع إلى لسانه من شربة ماء إلى لهاته الضمان، هذا ليس رجلاً حقيقة بتحمل مسؤولية الزواج. على الرجال أن يتقوا الله تعالى، وأن يعرفوا متى يوقع الطلاق، الطلاق لا يُتلاعب به، هؤلاء يورطون أنفسهم، ثم بعد ما يقعون في الورطة يذهبون للبحث عن المشكلة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يركب أحدكم الأحموقة ثم يأتي إلى ابن عباس: يا ابن عباس، يا ابن عباس، وهكذا هؤلاء شأنهم أن يبحثوا عن المخرج بعد أن يقعوا في الورطة. ما كان ينبغي للرجل أن يتصرف هذا التصرف، الطلاق لا يقع إلا لضرورة، ولذلك يُتفادى الطلاق بقدر المستطاع، لا يُوقع إلا لضرورة. ومن هنا كان الطلاق الشرعي الذي وُجِّه إليه الناس، والطلاق في مواقيت معينة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]. ما معنى طلاق المرأة لعدتها؟ طلاق المرأة لعدتها فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما عندما طلق امرأته في إبَّان حيضها، فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال له: فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أن يُطلِّق لها النساء. ومعنى ذلك أن الرجل يُنهى عن الطلاق إلا في حال طهر المرأة من غير أن يباشرها في ذلك الطهر، في طهرٍ لم يباشرها فيه، وفي ذلك أكثر من حكمة؛ يُمنع عن الطلاق في الحيض لأكثر من حكمة: الحيض مظنة انفعال المرأة، فقد تكون عصبية في إبَّان دورتها الشهرية، ولذلك يؤمر الرجل أن يحتمل هذه العصبية منها، وألا يتسرع إلى الحماقة، إلى ارتكاب الحماقة بإيقاع الطلاق عليها. وأيضاً في أثناء الحيض لا ينتفع الرجل منها بما يريده، لا يستطيع أن يستمتع بها متعة تامة، ولذلك في هذه الحالة قد يندفع إلى طلاق من غير سبب يقتضيه، بسبب تعصبه أيضًا، فلذلك مُنع عن الطلاق في هذه الحالة. وفي الطهر الذي باشرها فيه قد يكون بلغ وَطَرَهُ منها، واكتفى بما أناله منها، فيكون في هذه الحالة زاهدًا فيها فيتسرع إلى الطلاق، أما في الطهر الذي لم يباشرها فيه فإن نفسه تكون في هذه الفترة تَوَّاقة إليها، ومع ذلك يتمكن من قضاء الوطر منها، فلذلك أُبيح له أن يطلِّق في هذه الفترة. وفي إبَّان حملها، لأن الحمل مظنَّة أن يفكر الرجل في مصير الولد المنتظر الذي يعلِّق عليه آماله، فلا يتسرع إلى الطلاق لغير داعٍ. أما أولئك الذين يتسرعون إلى الطلاق في مثل هذه الأحوال فهم غير طبيعيين، هم حمقى، ولو كانوا على وعي وعلى مستوى المسؤولية التي يجب أن يكون فيها الرجل وقد حمله الله تعالى مسؤولية القِوامة على المرأة، وجعل بيده عُقدة النكاح، لو كان هؤلاء في مستوى المسؤولية لتفادوا مثل هذا الأمر. كثيرٌ من الناس لمجرد خلاف بسيط يوقع الطلاق على المرأة، ولربما ورَّط نفسه في قضية لا تعنيها، في قضية بينه وبين أبيه أحيانًا، أو أمه، وبينه وبين أخيه، وبينه وبين جاره، وبينه وبين قريبه، وبينه وبين غيرهم من الناس الذين يتعامل معهم، فيورط نفسه بقول: إن فعل كذا عليه تطلق زوجته، هذا كلام مجانين، ليس كلام عقلاء. ما الذي يُقحم المرأة في خلاف بين الرجل وبين أبيه، أو بينه وبين أمه، أو بينه وبين أخيه أو أخته، أو قريبه أو قريبته، أو جاره أو جارته أو نحو ذلك؟ هذه أمور ما كان ينبغي أن تُطرق مجتمعات الناس، عليهم أن يترفَّعوا عن مثل هذه الدنايا، وعليهم أن يترفَّعوا، بل عليهم أن يضبطوا أقوالهم، فإن الإنسان مؤاخذ بما يقول. طيب سماحة الشيخ إذا عُلِّق هذا الطلاق على شيء لا تستطيعه المرأة لأنني كما فهمت من سؤالها أرادت أن تعود بالسيارة إلى الوكالة، السيارة مطلوبة في الوكالة، ولا يمكنها أن تعود بالسيارة إذا سلمتها إلى الوكالة؟ على كل حال قضية إذا كان قصد مع القدرة، نعم، إذا لم يقصد ذلك، فإن الطلاق لا يتعلق بمجرد قدرة المرأة، بل لو قال: إن وقع المطر، إن نزل المطر فأنت… يقع طلاقها بنزول المطر مع أنها لا تملك شيئًا في قضية طلاقه، من خطاب الوضع.