تعليق الطلاق على دخول بيت الجيران

إن كان لم يستثنِ في تعليقه للطلاق على دخولها لبيت الجيران، لم يستثنِ حينئذٍ –أي لم يقل: «إلا أن آذن لك» أو «إلا إذا سمحتُ لك بذلك»، «ما لم أسمح»– شيءٌ يدل على أنه قد استثنى وجعل هذا التعليق مقيَّداً بعدم إذنه، فإن هذا الإذن اللاحق لا ينفعه، والاستثناء الأصل فيه أن يكون باللفظ. فإن لم يكن باللفظ لكنه قصده، ودلَّت أمارات، دلت قرائن وأمارات على أن الحوار الذي كان بينهما يؤكد أنه ما قصد إلا أن يكون ذلك بدون إذنه، ثم أذِن لها، فهنا يمكن أن يُنظر في المسألة للتخصيص بالنية، وأؤكد أنه إذا احتفَّت بها قرائن وأمارات تؤكد صدق دعواه أنه ما قصد إلا أن يكون ذلك بدون إذنه –أي أن يكون تعليق الطلاق على دخولها لذلك البيت دون إذنه– فإن ثبت ذلك فإنه يمكن أيضاً أن يُعتدَّ بهذا الاستثناء المعنوي، وإلا فالأصل أن يكون الاستثناء لفظاً. وهذا الذي ذكره السائل لم يذكر أن الزوج استثنى، وهذا هو الجواب. لكن أريد أن أنبِّه إلى أن مسائل الطلاق ينبغي أن يكون السؤال من الواقع فيها، وفي صدارة ذلك الرجل؛ لأن الأصل في الطلاق أن يكون القول قول الرجل، وللأسف الشديد نجد أحياناً أن بعض الناس يطلبون من غيرهم أن يسألوا لهم، مع أن الطلاق من الأحكام الشرعية المترتبة على الألفاظ، وهذا يعني أن التغيير في اللفظ يغيِّر الحكم الشرعي، فلا ينبغي، الأصل أن يكون السؤال في مسائل الطلاق من الواقعين فيها... والله تعالى أعلم.