بيع التقسيط مع زيادة

يجوز، البيع بما يُعرَف بالأقساط جائز إذا وقعت الصفقة عليه، وإن تغيَّرت القيمة بالزيادة، فهو لم يشترِ بعدُ، تُعرَض هذه السلعة بقيمة كذا نقدا حاضرا، وبقيمة كذا – أغلى – بالأجل، وهذه القيمة على هذا الأجل مُقسَّطة إلى أقساط، موزَّعة على أقساط كما يقال اليوم، وأن يكون ثمنه أغلى عند البيع بالأجل. فتقع الصفقة: يكون الإيجاب والقبول، ويكون إتمام الصفقة بين البائع والمشتري على أحد نوعي البيع: إما أن يشتري منه بالثمن العاجل، أو بالثمن المؤجَّل أقساطا؛ يتم الصفقة على أحد الوجهين، فذلك جائز. أما أن يجعل الصفقة معلَّقة، فيقول له – على سبيل المثال –: خلاص أنا اشتريت السيارة، وسأنظر: إن وجدت الألف ريال سأحضرها لك، ما وجدت سنجعلها بالأقساط؛ لا، هذا لا يصح، لا بد أن تكون الصفقة ناجزة تامة بينهما على أحد نوعي عرض السلعة الذي كان من البائع. والله تعالى أعلم.