شراء سيارة بالتقسيط من بنك

الشراء بالتقسيط جائز، لا حرج فيه، عن طريق بنك إسلامي أو عن طريق غيره، كله جائز إن كان عقد البيع صحيحاً، فالشراء بالتقسيط لا يؤثر عليه، وكون المبلغ في بيع التقسيط أكثر فهذا أيضاً لا يؤثر على صحة العقد، فكل شيء حينما تُقدَّم قيمته يكون ثمنه أقل، وحينما تُؤخَّر يكون ثمنه أعلى، هذا جائز. الشرط في هذا الأمر أنهم يتفقون… على الشراء بالتقسيط… قال له: أريد هذه السيارة، قال: سأبيعك هذه السيارة… أولا: هو البائع كان مالكاً للسيارة ملكاً حقيقياً. الأمر الثاني: يتفقون فيما بينهم في هذا العقد على أنني سأعطيك المبالغ مثلاً لمدة خمس سنوات… لمدة 60 شهراً… بكم تبيعها إن كنت سأعطيك المبلغ أو الثمن في مدة 60 شهراً؟ قال له: سأبيعها باثني عشر ألفاً. طيب، إن أردتها نقداً… أعطيك إياها بعشرة آلاف مثلاً. هنا يلزمهم أن يتفقوا على صورة معينة: هل على النقد أو على الأقساط؟ إن اتفقوا في مجلسهم ذلك على صورة معينة فلا حرج في ذلك، سواء كان ذلك من بنك إسلامي أم من غيره، والله تعالى أعلم.