تحويل مبلغ للعيدية والصرف

أمَّا إذا كان على سبيل إتمام الصرف بينه وبين من أرسل إليه، فلا يصح؛ لابد أن يكون الصرف يدًا بيد، وطالما أننا نتحدث عن عملةٍ واحدة، عن الريال العُماني، فلابد أن يكون مِثلاً بمثل، إذًا التقابض والتماثل. إن كان هذا الشخص الذي يُرسِل إليه هو مجرَّد رسولٍ فقط ليقوم هو له بذلك، فيذهب إلى البنك أو يذهب إلى الجهة التي سيأخذ منها العيدية أو يأخذ منها النقود، فيجري التقابض بينهما، ثم يأخذ هو هذه النقود، وبعد ذلك يُرسلها إليه، فهذا لا إشكال فيه؛ لأنه مجرَّد رسول، وكيلٌ عنه، أرسله ليقوم له هو بالصرف؛ فهذا الرسول ـ هذا الوكيل ـ يقوم مقام الأصيل. … أمَّا إن كان هذا الشخص هو الذي سيتمُّ معه الصرف، فلا يصح إلا بالشروط المتقدِّمة؛ لابد أن يكون فَوْرًا، في مجلسٍ واحد؛ هنا يمكن أن نقول بأن القبض حُكميٌّ إذا كان التحويل الإلكتروني فوريًّا في الحساب، فهذا قبضٌ حُكميٌّ لكنه في مجلسٍ واحد؛ أمَّا أن يتأخَّر عدَّة أيام فلا، ما لم يكن على جهة أنه رسولٌ أو وكيلٌ له فقط.