أحكام تسليم الخردة بالعيد

الخُردة أو الفُكّة أو تحويل النقد الكبير إلى أوراق نقدية صغيرة، عندما يأخذه الإنسان من المصرف هو من قبيل الصرف، فلا بد أن يكون يدًا بيد، وهكذا عندما يطلب منك أحد خُردة، فتدفع له الخُردة ويدفع لك ما يقابلها يدًا بيد. لكن الناس يسألون: هل يجوز أن أحوِّل العملة الأكبر إلى شخص ما، وأطلب منه هو أن يُخردها لي؟ فنقول: لا حرج؛ هذا من باب التوكيل، وليس من باب الصرف؛ أن تدفع له النقد أولًا، ثم هو يذهب إلى مكان الصرف فيدفع النقد ويأخذ الخُردة يدًا بيد، وكذلك يمكن أن يدفع من عنده النقد الأكبر، ويتسلّم الخُردة، ثم عندما يلتقي بك يدفع لك الخُردة وتدفع له النقد. وكذلك بعض الناس يسأل: إذا كنت محتاجًا للخُردة هذه من شخص، ولا يوجد عندي النقد الأكبر، هل يمكن أن آخذ منه الخُردة الآن، ثم أدفع له النقد بعد ذلك؟ فنقول: إن كان على سبيل المُصارفَة فلا يجوز أن تقول: «أعطني الخُردة الآن، ثم أَرُدُّ لك بعد ذلك النقد الأكبر»، فهذا لا يجوز؛ لأنه من الصرف مع تأخر أحد البدلين. لكن إن تأخذها منه على سبيل القرض، مع عدم اشتراط طريقة معينة للرد، فقد رخَّص في ذلك طائفة من أهل العلم؛ تقول له: «أقرضني هذه الخُردة أو الفُكّة»، لا تحدد كيفية الرد بعد ذلك، ثم بعد ذلك عندما تحصل على المال ترد له، سواء رددته له خُردة أو رددته له عملة واحدة أو عملتين؛ الحاصل هو من قبيل رد القرض، إن لم يوجد شرط سابق، وَسَّع في ذلك طائفة من أهل العلم. والله تعالى أعلم.