خُردة العيد والتصريف

النقود بالنقود الواجب الشرعي فيها أن تكون يدًا بيد، هذا هو الواجب الشرعي في هذه القضية. يمكن أن يُجاز الأمر على أن صاحب الأموال يجعل الأموال التي يعطيهم إياها لأجل خُردة العيد هذه على أن يجعلها أمانة عندهم، هي مُقدَّم وأمانة، وحينما يُسلَّم ماله حينما يصل دوره على حسب النظام الإلكتروني نجعلهم يتعاقدون في ذلك الوقت، في ذلك العقد، في ذلك الوقت: أنت أعطيتنا أموالًا مقدارها كذا، وهي أمانة عندنا، خذ مقابلها هذا المال حينما يكون وقت الوفاء. في مثل هذا الظرف يمكن أن يُجاز هذا العقد، أما لو اعتبرنا العقد قد انعقد أول الأمر حينما دفع الأموال، فحينها لا يكون جائزًا، والسبب في عدم جوازه أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم يقول: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء». والله أعلم.