بيع الذهب القديم والجديد

الصورة التي يذكرها هي في صورة النقود بالذهب، نعم، فهذا معدود من الصرف، إذاً يمكن –وكلمة الفقهاء المعاصرين على جواز التفاضل فيه شريطة التقابض في المجلس، أن يكون يدا بيد، نعم– فأيًّا ما كانت الصفقة سواء كانت بالأعلى أو بالسعر الأدنى، الحاصل أن يكون التقابض في المجلس، نعم؛ لأن هذا –كما تقدم– إنما هو من أقرب إلى أن الذهب جنس برأسه، والأموال النقدية جنس برأسها، لكنها أجناس ربوية، إذاً التفاضل فيها يصح أو يُرخَّص فيه شريطة التقابض في المجلس، نعم. وإذا يتفق على السعر وتحصل صفقة البيع دون اشتراط أيضا صفقة أخرى، الشراء دون اشتراط صفقة أخرى، حتى لا يدخل بيع في هذا البيع، نعم، فهذا هو فقه هذه المسألة. أما سائر مسائل متعلقة أيضا ببيع الذهب وغيره فتعرضنا لها في مناسبات أخرى كثيرة. الحاصل هو: على حسب ما يتفقان عليه؛ ما السعر الذي يتفقان عليه. ربا الفضل يصدق على الجنس الواحد، نعم، لنأخذ الذهب على سبيل المثال: مائة جرام من الذهب بمائةٍ وعشرين جرامًا من الذهب، هذا لا يصح ولو كان في المجلس الواحد. مائة ريال –لنقل خمسون ريالا ورقة واحدة– يريدها ريالا ريالا، فيأخذ –على سبيل المثال– ثمانيةً وأربعين ريالا، لا يصح شرعا ولو كان في المجلس الواحد، هذا هو ربا الفضل، ممنوع شرعا؛ لماذا؟ لأنه جنس واحد، فيُشترط فيه المثلية والتقابض، طالما هناك جنس واحد، إذاً لا بد من التماثل والتقابض في المجلس. الآن عندنا جنسان، وإن كانا جنسين ربويين، وهو الذهب والأوراق النقدية، أو لنقل: الذهب والفضة، أو عملة أيضا فيما يتعلق بالعملات نفسها؛ هذا ما عليه اليوم –كما قلت– الفتاوى المعاصرة والمجامع الفقهية. لنأخذ –خذ على سبيل المثال– الريال العُماني بالريال السعودي؛ هو بحسب سعر السوق، لا يمكن أن يقال: عشر ريالات عُمانية بمائة ريال سعودي باطِّراد، نعم، لا، هي بحسب سعر السوق؛ إذاً هناك تفاضل، وسعر البيع يختلف عن سعر الشراء، لكنه بحسب المؤشر الذي يعتمدان عليه، فهذا التفاضل مُغتفر شريطة أن يكون في المجلس، أن يكون الصرف في المجلس الواحد، فيكون هناك تقابض بينهما. هذا هو توضيح أو استطراد للتفهيم الفارق بين هذه المسائل أو بين هذه الصور. والله تعالى أعلم.