حكم القطع الحديدية بالعباءة

أما بعد، فالجواب عن سؤاله في حكم وضع شيء مما هو مصنوع من الحديد أو من سائر المعادن على لُبس المرأة ومنه العباءة، فذلك غير ممنوع. الخلاف أهل العلم إنما هو في اتخاذ الحُلِيَّة من الحديد، نعم، والخلاف في هذه المسألة هو الذي تقدم بيانه، وورد أن هناك بعض الآثار التي تُنَفِّر من اتخاذ حُلِيَّة من الحديد، وحمل من رأى صحة هذه الآثار كقوله صلى الله عليه وسلم: «فإنها حِلْيَةُ أهلِ النار»، أو: «هذه حِلْيَةُ من لا خَلاقَ لهم» في بعض الآثار، حمل من رأى صحتها على أن المقصود من ذلك التحريم، أو أقل ما يقال الكراهة الشديدة. ومن الفقهاء من لم يرَ هذا الرأي، ولا سيما أولئك الذين ضعَّفوا هذه الروايات، وتقدم أيضًا الإشارة إلى أن البعض عدَّ حديث: «التمِسْ ولو خاتمًا من حديد»، الذي ضَرَبه رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما أن يكون صداقًا يُقدَّم إلى المرأة، حجةً في هذا الباب في جواز اتخاذ الخاتم من الحديد، نعم. فسواء قلنا بأن الترجيح هو منع حُلِيَّة الحديد، أو أن الاحتياط والبعد عن الخلاف في مثل هذه الأمور المقدور عليها اليسيرة، لا سيما مع وفرة البدائل الأخرى، هو الأفضل والأسلم، فإن ما كان من الحديد أو من سائر المعادن هو خارج هذا الخلاف الفقهي؛ والنقاش الكلام فقط في الحُلِيَّة، وأما ما سواها فهو خاضع لأحكام لباس المرأة المعروفة، فما كان منه مباحًا فإن هذا لا يغيِّر منه شيئًا، وما كان غير ذلك فإن هذا لا يزيده حرمة. والله تعالى أعلم.