التصرف في راتب المعوق

هذا السؤال فيه قدر من الغرابة؛ لأن الأصل أن هذا الراتب إنما هو لهذا المسؤول عنه، ليس هو للأسرة، ويبدو أن هناك من يعوله؛ الأصل أن هناك من يعوله من والد أو من أخ أكبر، وأمواله له، إلا ما تقدم ذكره. فما يتعلق بإصلاح حاله وعلاجه والقيام بشأنه ورعايته، فهذا غير داخل في النهي عن الأخذ من ماله، من مال هذا القاصر. وكذا الحال فيما يتعلق بما جرى العرف بقبوله –كما تقدم– من نحو هدية يُقبلها العرف لطفل، أو لإكرام ضيف، أو في موسم من المواسم كالأعياد أو جني الثمار أو غيرها، فهذا أيضًا مقبول شرعًا أن يُتَصَرَّف في مال القاصر أو المحجور عليه مثل هذا التصرف. أما أن يكون ماله الخاص نهبًا لكل أفراد الأسرة، فهذا غير صحيح؛ فلابد لنا أن نعرف من الذي يعول هذه الأسرة، وللقائم بشأنه أن يأكل بالمعروف؛ إن تعفف لأنه غني فذلك خير وأولى وألزم، وإن أكل فليأكل بالمعروف، هكذا أرشدنا القرآن الكريم. أما أن يكون مالًا للجميع، فهذا باب آخر، اللهم إلا إذا كانت الجهة المانحة أرادته للأسرة بسبب هذا الطفل المُبتلى بهذه الأمراض، فهذا باب آخر. إذا الفارق: إنه إذا كانت الجهة المانحة رأت أن من أسباب استحقاق هذه الأسرة هو وجود هذا المريض فيهم، ولكن المبلغ أريد به المريض والأسرة، فلا إشكال حينئذ على أن يُراعى أن يكون ذلك: أن يُقدَّم هو نظرًا لشدة احتياجه، ثم يُصلَح به حال الأسرة، فهذا فيه سَعَة. أما إن كان يُراد أن يكون له فهو خاص به، لا يُنفَق منه إلا في الوجوه التي تقدم ذكرها. والله تعالى أعلم.