التصرف في مال مريض الزهايمر

الآن المسألة الأخرى هي مسألة التصرف في ماله: ليس لهم أن يتصرفوا في ماله إلا فيما فيه صلاح حاله، فيما يحتاج إليه، تحتاج إليه رعايته والقيام بشأنه وإصلاح أحواله، فيما يحتاج إليه علاجه وغذاؤه، ما يحتاج إليه من علاج ودواء وغذاء وكسوة وغير ذلك من نفقات نفسه. وفيما اعتاد عليه من نفقات يسيرة يقرها العرف، يعني يضربون مثالاً لذلك من إكرام ضيف أو إهداء طفل –وكان معتادًا على ذلك– أو عند جني الثمار أن يعطي الجاني شيئًا من الثمار أو أن يعطي الجيران، فهذا من المسموح به بالمعروف؛ لأن يتوسعوا فيه، لماذا؟ لأن هذا مما يقره العرف، المعروف هو المعروف عنه سابقًا نفس الشيء، والمعروف عنه سابقًا… لا نتحدث عن الصدقات، إنما نتحدث عن ما جرى عليه العرف في أمثال هذه، مما يكون امتناعه عنه جالبًا لضرر له في ماله، والمقصود بالضر أن يأبى الناس أن يتعاملوا معه، أن يأبى الناس أن يعملوا لديه، أن يستأجروا شيئًا منه. أما تثمير ماله فلا مانع منه إذا كان يُراد أن يُنمَّى هذا المال، أن يُثمَر له، فلا مانع من الناحية الشرعية، لا مانع من ذلك، بل إن القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى في قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ﴾ أي عن أموال اليتامى، فأرشد القرآن الكريم إلى تنمية هذه الأموال بإصلاحها، أي بزيادتها وتنميتها وتزكيتها. لكن لابد أن ينتبهوا إلى أن الذي يتولى هذا الأمر أن يكون مأذونًا له بمثل هذا التصرف؛ حتى لا يُحتَجَّ عليه الباقون، يعني أن يكون عنده وكالة، أن يفوِّضه إخوته –على سبيل المثال– في القيام بمثل هذا التصرف؛ لأنه حينئذ يكون أمينًا لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير والله تعالى أعلم.