حدود القزع

القزع هو حلقُ بعض الرأس وترك بعضه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القزع، وهذا الحديث صحيح، وهو مأخوذ من قَزَعِ السحاب؛ أي إذا كان السحاب متفرِّقًا متقطِّعًا. واختلف أهل العلم في حكم هذا النهي: هل هو للتحريم أو هو للكراهة؟ فمنهم من يرى أنه للتحريم، ومنهم من يقول بالكراهة، وحتى أولئك الذين يرون الكراهة فإنهم نصُّوا على تحريم أحوال، فقالوا: إن وُجِدَ قصدٌ للتشبُّه بأهل الكفر وأهل الفسوق والفجور فإن ذلك محرَّم. وبقطع النظر عن الترجيح هل هذا الفعل محرَّم أو مكروه، فإن بعض الروايات تجنح بنا إلى قبول قول التحريم؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلًا معه صبيٌّ له وقد حلق له القزع، فقال عليه الصلاة والسلام: «احلقوه كلَّه أو اتركوه كلَّه». وكثيرٌ من الفقهاء والمحدِّثين قبلوا هذه الرواية، وبناءً على ذلك فإن هذا يصرف النهي إلى التحريم، لكن مع ذلك، هذا — نظرًا لما في هذه الرواية من مقال — قلتُ بأنَّه يُستأنس به. وما يفعله بعض الناس اليوم لا يقتصر الأمر فيه على مجرد أن يُحلَق البعض ويُترك البعض، أو أن يُقصَّر البعض ويُترك البعض بشكلٍ ظاهرٍ يراه الذي ينظر إلى هذا المحلوق له أو المُقصَّر له، بل إن الأمر تجاوز، ويصعب أن نَنفي التشبّه عن هؤلاء؛ فإنهم غالبًا ما يتَّبعون كلَّ ناعقٍ من أهل الفجور والفسوق الذين يُسمَّون بأنهم من أهل الشهرة، من أهل الفن والرياضة والتمثيل والغناء والمجون؛ فإذا غيَّر أولئك غيَّر هؤلاء، إذا أتوا بتقليدٍ جديدٍ في كيفية قصّات شعرِ رؤوسهم فإن هؤلاء يتبعونهم: إذا حلقوا رؤوسهم كلَّها فإن هؤلاء يحلقونها، إذا أطالوا شعورهم أطالوها… فالمشكلة في هذا المرض القلبي النفسي بتقليد هؤلاء واتباعهم أعمى، وبالانسلاخ من هويَّتنا ومن مراشد ديننا ومن أخلاقنا ومبادئنا، فيزدادون بذلك ظلمةً إلى ظلمتهم، ويقعون في المحظور. حتى ولو قيل بأن النهي للكراهة، فإن أهل العلم — كما تقدم — ينصُّون أوَّلًا على أنها كراهة شديدة، ثم إنهم ما رأوا هذه الأحوال التي يصنعها هؤلاء اليوم بشعور رؤوسهم، ثم يُضاف إلى وقوعهم في هذا المحظور أنهم يتشبَّهون بغير أهل الصلاح، حتى لو قيل بأنهم — وسبحان ربِّنا تبارك وتعالى — يسمُّون هؤلاء أهل شهرة، وابتغاءُ الشهرة بمثل هذا الفعل منهيٌّ عنه: أن يلبس المرءُ لِبسةَ شهرة، وأن يمشي مشيةَ خيلاءَ وشهرة، وأن يضع على نفسه ما يمكن أن يجلب له الشهرة بهذا المعنى، فهذا منهيٌّ عنه أيضًا. أمَّا الحدود فقد ذكر أهل العلم أصنافًا: أن يحلق أو يقصِّر أعلى الرأس ويترك الجوانب بشكلٍ ظاهر، أو أن يفعل العكس فيحلق أو يقصِّر كثيرًا جانبيِ الرأس ويترك أعلى الرأس، أو أن يحلق مؤخَّر الرأس ويترك المقدِّمة، أو أن يفعل العكس فيحلق مقدَّم الرأس ويترك المؤخَّرة؛ هذه كلُّها أصناف، كلُّها داخلة في القزع. وأما الأمر القليل فهذا يُغتفر فيه، وتسويةُ الشعر بما ينفي عنه التناثرَ والشعثَ لا إشكال فيه، وإنَّما الكلام فيما هو ظاهرٌ واضحٌ من الحلق والتقصير، أو المبالغة في التقصير وترك مواضع أخرى طويلة؛ هذا هو القزع. وبالنسبة للمُعتمر الذي يُقصِّر، يأخذ من هنا قليلًا ومن هنا قليلًا في التحلُّل: يصعب أن نقول بأن هذا من القزع، وإنَّما الخلاف موجود: هل يلزمه أن يُعمِّم الحلق لكل رأسه في الحلق؟ يعني لا يتصوَّر — لم يصل إلينا — أن هناك من يحلق بعض رأسه؛ فإن فعل ذلك فهو واقعٌ في القزع في أن يحلق البعض فقط ويترك سائر شعر رأسه. لكن في التقصير: الأصل أن يأتي بما يحقِّق هذا الوصف، وهو التقصير؛ فيُقال: قَصَّر شعرَ رأسه، فمعنى ذلك التعميم، لكن من الفقهاء من يتساهل ويقول بأن له أن يأخذ بعض شعر رأسه، لكنهم لا يقصدون قطعًا أن يكون ذلك بما يظهر عليه أنه قزع. والله تعالى أعلم.