زكاة ذهب الزوجة

أمَّا إن كان قد تبرَّع من ذات نفسه ليُخرِج الزكاةَ عنها، وهو يفقه شروطَ الزكاة والمقدارَ الواجبَ فيها، فلا حرج في هذه الحالة ما لم تُوجَد ريبةٌ؛ كان تعلم هي عنه أنه جاهلٌ بأمر الزكاة، أو يتبيَّن لها أنه يُخرِج أقلَّ من المقدار الواجب عليها، ففي هذه الحالة لا تبرأ ذِمَّتُها. وليس هذا من المواضع التي فيها طاعة؛ فإن أمر الزكاة موكولٌ إلى المكلَّف نفسه؛ فإن رضيت هي أن يُخرِج زكاتها عنها فليكن ذلك بحسب الشروط الشرعية للزكاة، وعليه أن يُخرِج المقدار الواجب عليها؛ إن زاد فلا إشكال، لكن أن يُنقِص، أو أن لا يكترث أصلًا، وهو ليس من أهل الدراية والخبرة في أن تطمئنَّ نفسُها إلى أنه أخرج الذي عليها، فإن ذمَّتَها لا تبرأ، وعليها أن تُخرِج زكاةَ مالها. وأمَّا هل يمكن لمُزكِّي الذهب أن يستغنيَ عن الوزن ويعتمدَ على الخرص؟ لا نستطيع أن نقول إنه يعتمد على الخرص… الذي أفهمه: هل يلزم مالكَ الذهب — رجلًا كان أو امرأة — أن يزن الذهب؟ لا يلزمه، قد يكون الذهب ثابتًا، أو أنه يحسب الذي يتغيَّر منه — سواء كان بالنقصان أو بالزيادة — وهو يسأل عن قيمة الذهب عند كل حولٍ، فيُخرِج المقدار الواجب عليه، أو أنه يعلم نفسَه مطمئنةً إلى أن الذي أخرجه أكثرُ من الواجب عليه ويقصد بذلك الزكاة؛ فهذا لا حرج عليه في هذه الصورة. لكن إن كان جاحدًا، وفقط يدَّعي أنه يُخرِج أكثرَ من المقدار الواجب أو أنه يُخرِج المقدار الواجب، فهذا يلزمه أن يتبيَّن المقدارَ الواجب عليه دقَّةً. والله تعالى أعلم.