زكاة ذهب المرأة وزوجها

أولًا: فيما يخص القضية الأولى لها ولغيرها: زكاة المال تجب على مالك المال، لا تجب على أحدٍ سواه؛ فالذي يملك المال وتتحقق فيه شروط الزكاة من بلوغ النصاب وحولان الحول، فعليه هو أن يزكّي، والأصل أن تكون من نفس المال الذي يملك. وعلى هذا فإن المرأة التي تملك ذهبًا وجبت فيه الزكاة؛ فعليها هي أن تُخرج زكاة مالها من هذا الذهب، أو أن ترفع القيمة من مالها الخاص، ولا يصح أن تتصور امرأة أن زكاة ذهبها تجب على زوجها، أو على وليّها من أبٍ أو أخ، هذا لا يصح لها؛ لأنها هي المكلَّفة، هي المأمورة بذلك، ولا ينفعها هذا الظن. الآن –يعني– المسألة الأخرى: بعدما تبين أنها هي المأمورة بإخراج زكاة ذهبها؛ حينما تُخرِج زكاة ذهبها، فللمرأة أن تعطي زوجها زكاة مالها إذا كان زوجها فقيرًا أو مسكينًا أو غارمًا؛ أمّا إذا كان في كِفَايةٍ –حتى وإن كان يجمع لغرض بناء بيت أو غير ذلك، لكنه في يُسْر، عنده من الدخل ما يتمكن من الادخار منه وتجميع ما يحتاج إليه– فهذا يعني أنه في كفاية، ليس هو في عُسْر، ليس هو في فقرٍ أو مسكنةٍ أو غُرمٍ يستحق بها أحدَ هذه الأصناف الزكاة. أما إذا كان فعلًا مستحِقًّا للزكاة فلا يوجد ما يمنع من أن تُعطي المرأةُ زكاتَها لزوجها، إلا في الصورة التي تشير هي إليها سدًّا لذريعة الاحتيال: أن يأتي الزوج –ولو متبرِّعًا– ليعطي المرأةَ المقدارَ الواجب عليها في زكاتها، ثم تأتي هي وتردّ له هذا المال تزكيةً بإخراجها؛ هذه الصورة فيها شبهة احتيال، حتى وإن لم يقصدوا، فالأولى سدّ هذا الباب. بمعنى –أيضًا للتنبيه– إنه لا مانع إذا أراد الزوج من تلقاء نفسه أن يتطوع وأن يدفع الزكاة عن امرأته، لا يوجد ما يمنع، ولا يخبرها بذلك؛ لكن أن يسلِّمها المالَ: هذا هو المقدار الواجب عليكِ، ثم تأتي هي وتقول: أنت مستحقٌّ لذلك، فيأخذ هذا المال؛ فكأنهم إنما يخرجونه –كما نقول– من جيبهم الأيمن إلى الأيسر! هذا فيه ذريعةٌ واضحة؛ فالواجب أن يُسدَّ هذا الباب، والله تعالى أعلم.