تأجير أرض بلا ماء

لا إشكال في هذا؛ فقد أجره أرضًا، طالما أن العقد موصوف وصفًا نافيًا لأي جهالة ولا غَرَرَ فيه، نعم، والعرف عندنا يسمح بتأجير الأراضي دون ماء، على أن يُشتَرَى لها ماء، أو أن يُبحَث لها عن مصدر ماء، أو أن يُوفَّر لها الماء بالشراء. وإنما –في ظنِّي– أنه يريد التنبيه على إطلاق يد العمال في الأراضي الزراعية نعم بلا إشراف ولا اشتراطات تمنعهم من إساءة استعمال هذه الأراضي، ومن التصرف فيها بما يؤدِّي إلى إفسادها وتبويرها باستعمال الأسمدة المحرَّمة أو المضرة بالبيئة وبالثمار، وباستعمال المبيدات التي يمكن أن تكون ضارة بالبيئة. فظنِّي أنه يريد أن يشير إلى هذا المعنى، وهذا معنى حسن؛ فلا ينبغي أن يُعمَد إلى صحة عقد إجارة أرض زراعية من الناحية الشرعية فيما يمكن أن يؤدِّي في المآل إلى الإفساد في هذه الأرض، والإضرار بالبيئة والغذاء والإنسان، بل الواجب أن تتضمَّن عقود تأجير هذه الأراضي –إن كان ولا بُدَّ– ما يمنع الأجير من إساءة التصرُّف في هذه الأرض، نعم، وما يتيح للمالك أن يُشرف على حُسن الانتفاع من عقد الإجارة فيما لا مضرة فيه لأي أحد. والله تعالى أعلم.