استرجاع حق المظلوم

عليه أن يسعى إلى أن يصل إلى حقه، وأن يرفع الظلم عنه بالطرق المشروعة، أن ينتصر لنفسه، وأن يجتهد في دفع الظالم عن ظلمه، وفي أن ينال حقه منه، وأن يظفر بما أخذه منه. وسائل ذلك اليوم كثيرة؛ فله أن يتوجه إلى رب العزة والجلال، مع المظلوم كما ورد في الحديث القدسي: «لأَنصُرَنَّك ولو بعد حين»، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله تعالى حجاب. له أن يعمد إلى القضاء للمطالبة بحقه، وأن يُظهر ما لديه من أدلة أو قرائن، أو أن يطالب الطرف الآخر بما يلزمه بالحق. ومن الفقهاء –إن كان الذي يسأل عنه هو ما يُعرف بالظَّفَر، مسألة الظفر أو الاستنصار عند بعض الفقهاء أيضاً– وهي أن يحتال للوصول إلى حقه أيضاً، لكن هذه المسألة مقيَّدة عند من أجازها من الفقهاء والأئمة: مقيدة بألا يكون الضرر أكبر، الذي يُخفى؛ إن كان يسعى إلى أن يستنصر لنفسه ويظفر بحقه منه بالحيلة والخفاء فيؤول الحال إلى أن يُتَّهَم بالسرقة وتقوم عليه الحجة، فهذا سيكون حينئذ من السفاهة والغباء، نعم. أو أن يقتصر على مقدار حقه فقط، فيُنصف من نفسه، وإلا كان هو ظالماً، آكلاً لمال الغير بالباطل بغير حق. وألا تكون لديه حجة؛ أيضاً من الفقهاء من يشترط ألا يكون عنده دليل أو برهان يستطيع أن يصل به إلى حقه، ورتبوا على هذا أنه إن رفع أمره إلى القضاء فحينئذ ليس له أن يظفر بحقه خفية. إذن هذه شروط فيما يتعلق إجمالاً بفقه الظفر بالحق إن أُخذ منه دون وجه حق.