الاكتفاء بالاستسماح دون رد المال

هل إذا ذهب للشخص الآخر يستسمحه دون أن يرد له مالا؟ هنا الشريعة لا تحرج الإنسان، المقصود أن تصل الأموال إلى صاحبها. ثمة قضايا لو أن الإنسان صرح بها لرجعت بمفسدة أكبر من ذات بقاء هذه القضية أو بقاء هذه الأموال، أو من ذاته أن لا يخبر الشخص الآخر صاحب الحق، لذلك لا تُحدث مفسدة أعظم من المفسدة الأولى. بعض الناس يقول إنه اغتاب شخصا معينا، وإنه يذهب إليه يستسمحه؛ أو تظنون إنسانا يرضى بأن يغتابه أحد؟ هنا إن كان قلبه لم يُشحن ببغضاء هذا من قبل لأنه لا يعلم، والجهل نعمة في بعض الأحيان كهذا الحال، فإنه سيُعمر قلبه ببغض هذا الإنسان، ولن يُكبره، ليس كل الناس سواء. لذلك في هذا الحال يستغفر ربه، وليذكره بخير. في أحوال الأموال، لربما رفع بعض الناس -وهذا حال-، وعلمت أن إنسانا أخطأ في حق أحد في سيارته، ولا يعلم عنه، وكتب له رسالة: إنني أخطأت في سيارتك هذه، وهذا رقم هاتفي لأعطيك الضمان، فتلقى اتصالا من الشرطة: إنك تسببت في حادث، ولا بد من أن ترجع وتبين له. هذا الإنسان، لماذا يُدخِل نفسه في مثل هذه؟ الشريعة لا تجبره. أنا أقول: إن المراد أن يوصل حقوق الآخرين إليهم، وأن يعلموا أنها حق لهم؛ عن طريق الرسالة، عن طريق الحساب، يحول إلى حسابه، والآن التحويلات برقم الهاتف، وليصله الخبر أن هذه الأموال لك. إن لم يكن هنالك حرج وذهب إليه وأخبره، وعفا الطرف الآخر، فإنه قد أسقط حقه بنفسه، وهذا ليس حقا لله، بل هو حق للمخلوق، ولأجل هذا يجزئه، ولا حرج عليه، والله أعلم.