أخذ ألعاب الأطفال لإرضاء آخرين

لكن هذا مبدأ شرعي صحيح: أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، وذلك يشمل الأطفال؛ فإذا كانت هذه الألعاب ملكا للأطفال، أو كان لهم شيءٌ يملكونه من مقتنيات: من ملابس، من كتب، أو قصص، أو دفاتر، أو أقلام، وغيرها، فإنه لا يصح أن تُؤخَذ منهم عُنوة، ولو كان ذلك في سبيل إهدائها لأطفال آخرين. ولا ينبغي أن يُنَشَّئوا على ذلك؛ فذلك يُورِثُهم ما يُورِث غيرَهم ممن يُؤخذ مالُه منه عنوة. لكن في المقابل ينبغي أن يُؤدَّبوا على الإيثار، وعلى الإهداء والتسامح، فحينئذ سيكون إعطاؤهم لغيرهم ناشئا عن طيب نفس، وعن رضا منهم، فإذا هناك موازنة. أما أن يعتني الوالدان على ما يملكه الطفل لإرضاء طفل آخر –كان يبكي مثلا– فيؤول الحال إلى أن يُعالَج الوضع بما هو أسوأ منه، فليس هذا من الشرع؛ في هذا أَخْذٌ لما هو حقٌّ للولد أو للطفل دون وجه حق، فلا يعني ذلك أنه يجوز. … فلا يصح أن تُؤخَذ منه دون رضاه، وفي ذات الوقت ينبغي أن يُنَشَّأ على التسامي في الأخلاق، على الإهداء والإيثار، والالتفات إلى ترضية أترابه من الأطفال، ومشاركته إياهم في ألعابه، ويكون بعد ذلك ناشئا، وأن يُعَوَّض في مثل هذه الأحوال، أن يُكافأ، وأن يُبَيَّن له أن الله تبارك وتعالى سيعوضه خيرا من ذلك، فإن رَضِيَ ونشأ على ذلك… وأن يُتَدَرَّج معه أيضا، لا يُتَوَقَّع منه أنه سيفعل ذلك في الموقف الأول أو الثاني، وأن تُضْرَب له الأمثلة، وأن يُقَارَن له أيضا، يُذَكَّر بما صنعه غيرُه من أترابه من الأطفال معه… فمثل هذه هي التي يمكن أن… أن تُؤخَذ منهم مقتنياتُهم عنوة دون رضاهم، فهذا يتعارض مع أحكام الشرع. علماء المسلمين المتخصصين في هذا الشأن التفتوا إلى هذا الملحظ، فهو ملحظ طيب جميل، وفي محلِّه.