تحديد حقوق الزوج

حقوق الزوج تنقسم إلى قسمين إذا أردنا أن نتعرف على الخطوط العريضة لهذه الحقوق: فهناك حقوق مشتركة بين الزوجين، وهناك حقوق خالصة للرجل على امرأته. فحسن العشرة حق مشترك، فهو واجب عليه لامرأته وواجب عليها لزوجها؛ فالله تبارك وتعالى يقول: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، ويقول: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾، ويقول: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾. والاستمتاع، حق الاستمتاع أي تلبية الرغبة الجسدية الفطرية لدى كلٍّ منهما، هو حق مشترك: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾، و﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾، ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾، فهذا حق للرجل على امرأته كما هو حق للمرأة على رجلها. والإحصان والإعفاف؛ فحق الاستمتاع لا بد أن يؤدي إلى الإحصان والإعفاف، فمن حق الرجل أن يطلب في امرأته ما يحصِّنه ويَعِفَّه عن الحرام، ومن حق المرأة ذلك أيضًا، فلا يلزم أن يكون ذلك مقصورًا على معنى العِشرة الزوجية في الفراش، بل فيما يتعلق بالزينة والنظر والكلمة الطيبة وتلبية العواطف التي يحتاج إليها؛ فهذه حقوق مشتركة للطرفين وعلى الطرفين. أما الحقوق الخاصة بالرجل مما يجب على المرأة فإن مدارها على الطاعة، وما سواها إنما هو التفريع على حق الطاعة، طاعة المرأة لزوجها. فحق الطاعة؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾، فوسائل الإصلاح مقصودٌ بها بلوغ حد طاعة المرأة لزوجها في المعروف. وهذه الطاعة مأخوذة من معنيين اثنين: من الدرجة التي قال الله تبارك وتعالى عنها: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ حينما قال: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾، ومن قوله تبارك وتعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ إلى قوله: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ﴾ ثم قال: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ﴾، فهذا هو الحق الأول وهو الذي عليه مدار سائر الحقوق: الطاعة. ثم بعد ذلك حق حفظ المال والنفس؛ أن تحفظه في نفسها وماله؛ وهذا منطوق رواية عنه عليه الصلاة والسلام: «وإذا غاب حفظته في نفسها وماله»، وفي حديث رعاية المسؤولية: «ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راعٍ وهو مسؤول عن أهل بيته، والمرأة راعية وهي مسؤولة عن مال زوجها»، وهذا أيضًا مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا أن تأذن في بيته إلا بإذنه»، وأكده أيضًا في خطبة الوداع حينما قال: «فاستوصوا بالنساء خيرًا فإنهن عوانٍ عندكم»، ثم قال: «فإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه». فإذا قلت بأن هذه الحقوق تتفرع على حق الطاعة، فقيامها بالنوافل إنما يكون بإذن من زوجها حينما يتعلق حق له بها في ذلك الوقت، لا في مطلق، وحق الطاعة وحفظ نفسها أي حفظ العرض أن تصون نفسها، وحفظ ماله؛ وما سواها من الحقوق متفرع، سنتعرض إلى تفاصيله. أما حفظ ماله فمعناه أن تقتصد في النفقة، فلا تُكلِّف زوجها شططًا ولا تبالغ فيما تدير به شأن الأسرة وما يحتاج إليه عول نفسها وعول ولدها؛ ولذلك حينما اشتكت هند امرأة أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح، فاستأذنته في أن تأخذ من ماله دون إذنه، قال: «خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف»، فهذا هو المقصود أن تحفظه في ماله؛ فإن كان كسب المال والإنفاق على الأسرة من حقوق المرأة على زوجها، فإن تدبير هذا المال والاقتصاد فيه والإنفاق بعدل دون إسراف ولا تَبذير إنما هو من مسؤوليات المرأة.