زكاة التركة إذا كانت عقارات

هو يشير إلى العقارات، ولا تخلو التركة من أن تكون منقولات وعقارات. الآن في المنقولات نتحدث –وقد ابتدأت حديثي– بأنه في المال الذي تجب فيه الزكاة سواء كان من العقارات أو كان من المنقولات، الفارق في التركات الذي يذكره الفقهاء، والذي عليه الأئمة –إلا الإمام أحمد، وله قولان فيما يتعلق بالأصول العقارية الآئِلة بالإرث– أنه لا زكاة فيها. ما الذي يقصدونه؟ يقصدون أنه ليس بمجرد أيلولتها، وأن قصد بها الاتجار بعد ذلك، أنها تجب فيها الزكاة؛ ففي الحقيقة رجعنا إلى نفس الأصول التي يتحدث عنها علماؤنا فيما يتعلق بزكاة عروض التجارة: أنها لا تصير بالنية فقط، وإنما بالفعل. فحينما يتجر بها مالكها، أما لمجرد أيلولتها إليه فيُقال بأنه إن كان عازمًا على أن يبيعها أنها تكون عروضًا مزكَّاة تعامَل معاملة عروض التجارة؟ لا؛ هذه يكاد الأئمة متفقين عليها؛ لأنها في حكم مال الهبة، آئلة بالجبر أو الهبة، ويقاس عليها ما يُمنَح أيضًا من الدولة الآن، فمن أجل ذلك يختلف وضعها عن سائر عروض التجارة، ما كان أصله اشتُري أصلًا لأجل أن يُتجر به، لأن هذا قصده من أول الأمر ومارس التجارة بمجرد شرائه. أما ما يتعلق بالتركة من الذهب والفضة والعملات النقدية –النقود– لأنها تشترك مع الذهب والفضة في الثمانية، فمن أجل ذلك لا يمكن أن يُقال بأنها لا تزكى، هو امتلاكها، الزكاة واجبة في ذاتها في أعيانها. ما يؤول إليه من مستغلات تجارية أيضًا يُقال فيه مثل ما يُقال في الأموال النقدية. ما يتعلق بالثمار والزروع التي تجب فيها الزكاة، يُقال فيها؛ لأن هذه أيضًا واجبة فيها في يوم حصادها، فلا يمكن أن… الآن تفريعًا يظهر الفارق في مثل هذه الصور المتعلقة ببعض العقارات الآئِلة إلى الورثة، أما ما سواها فلا يكاد يظهر فرق بين القولين، ولذلك يُقال بأن الأموال المزكاة التي تجب فيها الزكاة فإن الأعدل فيها هو أن تُعامَل بمثل التفصيل المتقدم.