حكم حليب الحمير

أما بعد، فإن جمهور العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية على أن لبن الأتان – والأتان هي أنثى الحمير – إنه حرام تبعاً للحم، نعم؛ فإن لحوم الحمر، وهي ما يُعرف بالحمر الأهلية، محرَّمة بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما نهى عن الحمر الأهلية، وبإشارات في كتاب الله عز وجل؛ حينما ذكر الحمير ذكر الغاية منها فقال: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾، وزينة. ومن أجل ذلك فإن جماهير أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين يرون حرمة لبن الأتان، ومنهم من أتبع ذلك القول بنجاسته تبعاً لقاعدة عند طائفة منهم أن الحرمة تعني النجاسة، ومنهم من وقف دون أن يقول بالنجاسة، ولكنه يرى الحرمة، وهذا هو القول الأقرب إلى الصواب. وبالرغم من ذلك فقد وجدتُ أقوالاً لبعض التابعين، وسار عليها بعض العلماء، يرون فيها حلَّ لبن الأتان؛ فيُنسب إلى الإمام جابر بن زيد أنه لم يرَ بأساً بلبن الأتان كما هو في آثار الإمام الربيع بن حبيب، وقال بمثل قوله أيضاً عطاء وطاوس وطائفة من التابعين، وأخذ من ذلك بعض أصحاب المذاهب القولَ بالكراهة، فلم يبلغوا حدَّ القول بالحرمة وإنما رأوا الكراهة، لكن الصحيح هو ما تقدَّم من الحرمة. هل يمكن أن يكون ذلك مباحاً في حالة الاضطرار؟ هذه مسألة أخرى؛ أما في حالة السَّعة والاختيار فالحكم هو ما تقدَّم. لكنهم أيضاً ناقشوا ما يتعلق بإمكان أن يُباح ذلك إن ثبت أنه يمكن أن يكون وسيلة للتداوي، وهذه – إثبات ذلك – مسألة طبية، والأصل الشرعي هو حرمة التداوي بالمحرَّم إلا في حالة الضرورة القصوى التي لا يوجد عندها بديل من دواء آخر. إذاً ففي مثل هذه الصورة المسؤول عنها الحال لا شك أوضح؛ لأنه لا يسأل عن تداوٍ في مرض عضال لا يوجد له دواء آخر، وإنما يسأل عن بعض مشتقات التجميل أو التنظف: الصوابين وما أشبهها، فمن أجل ذلك تكون هذه المواد مشتملة على ما هو محرَّم، فلا يصحُّ مالُها ولا الانتفاع بها والله تعالى أعلم.