كيفية رجعة المطلقة

إن كان مدخولًا بها – وهو الظاهر من السؤال – أن هذه المرأة مدخولٌ بها، ولم يكن قد وقع بينهما طلاقٌ من قبل، لم يكن قد وقع بينهما طلاقان من قبل، فإن له أن يردَّها إلى عصمته بالإشهاد، نعم؛ فليشهِد رجلين أنه ردَّ امرأته – ويُسمِّيها باسمها – إلى عصمته، إن أضاف على صداقها وما بقي من طلاقها فحسن، نعم، وإن لم يتمكن من ذلك فغاية ما يُطلَب منه الإشهاد؛ يُشهِد شاهدين أنه ردَّ المرأة إلى عصمته، فإن كانت المرأة حاضرة تسمع فذاك، وإن لم تكن حاضرة أبلغها الشاهدان، نعم، وإبلاغ الشاهدين لها ليس شرطًا في صحة الرجعة، وإنما هو شرط لتمكين المرأة نفسها لزوجها هذا الذي ردَّها ما دامت في العدة، لم تخرج من عدتها، نعم. فكل هذا – أي أحكام الرجعة – إنما تكون في العدة، ومعلوم أن العدة ثلاثة قروء. نقول باختصار شديد – ثلاث كلمات –: إن كانت حاملًا فحتى تضع حملها، وإن كانت ممن يحيض فحتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وإن لم تكن كذلك فثلاثة أشهر؛ في كل هذه المدة – هذه هي العدة – فإن للرجل أن يرد امرأته إلى عصمته بالطريقة المتقدمة. وإن لم تكن مدخولًا بها ففي هذه الحالة ليس هناك رجعة، لا بد من العقد عليها عقد زواج شرعي جديد بالشروط المعروفة. لا يُشترط رضا المرأة؛ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: 228]، فما دامت في العدة، والطلاق رجعي، فالحق للرجل في رجع امرأته إلى عصمته. والله تعالى أعلم.