حكم صلاة الزوجة المسافرة

هو أن تكون المرأة تَبَعًا لزوجها في التوطين والسفر؛ المقصود منه: أنه حيث كان هو مقيمًا، مواطنًا، مستقرًّا، فإنها هي تكون كذلك، وحيث يكون هو مسافرًا فهي مسافرة. فإن كان في سفره يأخذ بقولٍ في الإتمام، فهذا لا ينفي صفة السفر عنه، ولم يقل بذلك أحدٌ من أهل العلم، وإنما الخلاف عند الفقهاء في المذاهب الإسلامية حول كيفية أداء الصلاة، لكن لم يقولوا بأنه انتقل من وصفه بأنه مسافر إلى وصفٍ آخر، وإنما بقصد الإقامة، لكن هو من حيث حقيقة وجوده هناك هو مسافر، لم يتخذ ذلك الموضع الذي يعمل فيه لم يتخذه وطنًا؛ فإن اتخذه وطنًا فإن عليها أن تتبعه حينئذ. وأما إن كان متأولًا –أي: والمقصود بالتأوُّل هنا: أن يكون مقلِّدًا لمذهبٍ يستند إلى دليلٍ شرعيٍّ صحيحٍ في كيفية أداء صلاة السفر– فهذا يعني أنه مسافر، ولا يلزمها أن تقلِّده هي في مذهبه في هذه المسألة، وإنما من حيث إنها مسافرة، هي تبعٌ له مسافرة أيضًا، لكنها تصلي بحسب أيضًا تقليدها لمذهبها، والدليل الذي يستند إليه مذهبها. وهذه من الأمور التي فيها سَعة، ليس فيها ضيقٌ وتحريج. والله تعالى أعلم.