تحويل أموال إفطار صائم

لهذه المسألة ثلاث صور: الصورة الأولى: أن تكون هذه الفطرة وقفًا، فهي من الأوقاف التي شرط الواقف فيها أن تكون تفطيرًا للصائم، وهذه لا سبيل إلى تغييرها، بل لابد من التقيد بشرط الواقف؛ لأن شرط الواقف كشرط الشارع ما أمكن إلى ذلك سبيلًا. وفي هذه الحالة يكون التنفيذ بإيصال فطرة الصائمين إلى المستحقين في بيوتهم، مع الأخذ بالاحترازات الواقية من انتشار الوباء، وهذا مقدور عليه ولا إشكال فيه. الصورة الثانية: أن تكون من أموال تبرعات قُصد بها أن تكون تفطيرًا للصائمين، ففي هذه الحالة هم إزاء تصرفين: إما أن يستأذنوا المتبرعين في أن يجعلوها في وجوه أخرى يرون أنها أكثر نفعًا للمستحقين، فإن أذن لهم المتبرعون فذلك حسن، وينتفي الإشكال، وحينئذ هم في سَعْيٍ في أن يوجهوها إلى حيث هي أنفع وأفضل وأصلح للمحتاجين والفقراء، لا سيما ممن تأثروا بهذه الجائحة في معايشهم. وإن رأى المتبرعون –أو جلهم– أن ما تبرعوا به يُجعل فيما تبرعوا من أجله وهو تفطير الصائمين، فليكن التنفيذ كما في الصورة الأولى: بإيصالها إلى المستحقين، لا باجتماع الناس عليها في المساجد والخيام أو الأماكن التي كانت تُعَدّ لتفطير الصائمين. الصورة الثالثة: الأموال التي لم تُجمع بعد، وإنما القائمون على اللجان والجمعيات بصدد أن يقوموا بحملات للجمع في هذا الوقت، أو كانوا كذلك قبل أيام. هؤلاء ينظرون في أفضل ما يحتاج إليه المعوزون ومن تضرروا من جرَّاء هذه الجائحة، وليجعلوا ما يجمعونه من أجلهم، أي: يدعوا الناس إلى التبرع لهذه الوجوه: من نحو إغناء هؤلاء المحتاجين، أو إطفاء ديونهم، أو تمكينهم من حرفة جديدة يستعينون بها على عول أسرهم، أو سداد ما يتعلق بالتعليم أو باحتياجات وسائل تعليمية، أو غير ذلك مما انكشف لهم أن طائفة من المجتمع بحاجة ماسّة إليه. ثم قرر الشيخ أن وجوه البر والإحسان كثيرة في هذا الدين لا حصر لها ولا حد، وأن ما كان ملبّيًا لحاجات الفقراء والمساكين، وكان أنفع وأدوم، فهو أعظم أجرًا عند الله تبارك وتعالى، وأنه ينبغي للمسلمين أن يتفقدوا أحوال إخوانهم وأن يسعوا إلى تلبيتها وإلى إغنائهم عن السؤال والتكفف وحفظ ماء وجوههم، وأن يكونوا في حاجتهم، فإن في ذلك من الأجر والثواب ما لا مزيد عليه بإذن الله تعالى.