المساعدة في الكفارة المغلظة

لا، هو تسقط عنه إذا لم يجد، ويعني ليس هذا من المواضع التي تحل فيها المسألة؛ فتحل المسألة في دمٍ موجع، أو فقرٍ مُدقِع، أو غُرْمٍ مُفْظِع، هذه التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن أُعطي، إن علم أحد بحاله فأعطاه، فهو صار هذا المال ملكا له، وإذا كان يريد أن يحتاط لنفسه، وأن يستبرئ ذمته أمام الله عز وجل، ويصعب عليه أن يترك خصلة التكفير المتاحة له، فلا إشكال؛ صار هذا المال له، لكن لم يكن عونه من أجل دفع الكفارة قصدا، وإنما لعونه هو، ثم يجعل هذا الجزء فيما أراده من الكفارة. … على أنه لم يُبَيِّن لنا الخَصْل الموجِبة أو السبب الموجب للكفارة، فلا يؤخذ من الجواب إلا بمقدار ما يتعلق بهذا الجزء.