الزراعة في أرض المسجد

إذن الشق الأول فيما يتعلق بهذه المسألة هو أن يكون مفهومًا أن هذه الأشجار تعود للمسجد؛ فهي في حكم الموقوف لهذا المسجد، طالما أنها في أرضه، وأنها تُسقى بمائه، فهذا يعني أنها مالٌ موقوف للمسجد. في الانتفاع بالمال الموقوف: أمّا الذي يمكن أن يكون منه ريعٌ ونفعٌ للمسجد، فليس لهم أن يأخذوا منه إلا بالثمن، نعم. وأما ما كان دون ذلك، مما لا يأتي لهم بأي عائد يمكن أن يُستفاد منه، ولا بمصلحة للمسجد، نعم، يمكن أن يذبل أو أن يقع في الأرض أو لا يُستفاد منه أبدًا، فهذا في هذه الحالة لا مانع من انتفاعهم، لكن الأولى أن يُعوِّضوا المسجد حتى لا يُجاوز هذا الحدَّ المسموحَ به، نعم، أو يتوسعوا إلى ما لا يُسمح به شرعًا. ولذلك فإن القائمين على المساجد ينبغي أيضًا أن يختاروا من الأشجار والزراعات في المسجد ما يمكن أن يعود بنفع وفائدة لصلاح المسجد والمصلين، ولو لم يكن إلا الظل –على سبيل المثال– فيُراعى الأشجار ذات الظلال، وإلا فالأصل أن يكون بشيء من المنافع، الريع والعوائد التي تعود إلى المسجد؛ فليست هي لعموم الناس، طالما أنها في أرض المسجد. والله تعالى أعلم.