إجبار البنت على الزواج

الجواب: هذا إكراه، والإكراه في الزواج لا يصح شرعًا ويجعل العقد باطلًا، وعلى الأولياء أن يفقهوا أن الزواج الشرعي لا بد أن يُبنى على رضا المرأة، أن للولي حقًّا في الإذن، فإن المرأة هي التي ترضى بهذا الزواج. دلت على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «لا نكاح إلا بوليٍّ وصداقٍ وبِيِّنة»، وحينما أتته النساء يسألنَه، أتته امرأة تسأله عما فعل أبوها بتزويجها بمن لم ترضَ، ردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الزواج، وأنكر على والدها ما فعل، بيَّنت المرأة أنها كانت تريد أن تعرف الحكم الشرعي. ولذلك فإن أي زواج يُبنى على إكراهٍ للمرأة فهو عقد باطل، لا يكون الزواج معه زواجًا شرعيًّا. على الأولياء أن يُدركوا هذا الأمر، ليس لهم أن يحملوا نساءهم، يحملوا مولياتهم على الزواج بمن لا يرغبن فيه أو فيهم. وللمرأة إن حملها أبوها كرهًا منها على قبول من لم ترضَ أن ترفع أمرها إلى القضاء مُغيِّرةً لهذا الإكراه، طالبةً العدلَ والإنصافَ، ولا غُضاضةَ عليها في ذلك؛ لأن ما يفعله والدها في هذه الحالة إنما هو ظلمٌ لا يرضاه الله تبارك وتعالى، ولا تُقرُّه هذه الشريعة، ويورِث من الآثار والعواقب الخطيرة على تأسيس الأسرة ما لا مزيد عليه؛ فينتفي عن هذه الأسرة السكون والمودة والرحمة، وتغيب المقاصد التي من أجلها تنشأ الأسرة. ويجب على الأولياء… نعم، إذا كان الولي يريد أن يُقنع ابنته فلا إشكال، له أن يُقنعها، له أن يبيِّن لها المحاسن والمزايا، وأن يكشف لها كفاءة هذا الخاطب المتقدِّم إلى الزواج منها، لكن عليه بعد ذلك أن يُفوِّض الأمر إليها في قبوله أو عدمه، ولو أتاه من ينزع عنه حقَّه في الإذن هل يرضى هو بذلك؟ لا يرضى، مع أن أصالةَ المرأة في عقد الزواج أشدُّ وأعظم من أصالة الولي؛ فهي صاحبة الشأن، وهي التي سيكون لها الأمر فيما يتعلَّق بالزواج، ولذلك كانت أشدَّ أصلًا فيما يتعلَّق بإبرام هذا العقد. نعم، وهنا مَلحَظٌ قد لا ينتبه له كثير من الناس، وهي لطيفة أيضًا من لطائف كتاب الله عز وجل، أنه في كل المواضع في كتاب الله عز وجل، المواضع التي يُراد بها العقد، يأتي النكاح مسندًا إلى النساء: أن ينكحن أزواجهن، أن ينكحن أزواجهن، أمَّا إذا كان المقصود بذلك الوطء فيضاف إلى الرجال، لكن العقد يأتي فعل النكاح مسندًا إلى النساء، للدلالة على هذا الحق الأصيل الذي جعله الله تبارك وتعالى للنساء في عقود الزواج. والله تعالى أعلم.