الصلاة في الكنائس والمعابد

الجواب، أو قبل الجواب، لعلي أستغرب قليلًا، لأن شرق إفريقيا في الأعم الأغلب لا توجد فيه معابد لبوذا، هذه ملاحظة فقط، يعني، وكما أن أماكن العبادة للمسلمين من مساجد أو مصليات هي أكثر مما هي لغير المسلمين في المدن وفي القرى، لكن هذه ملاحظة فقط، لعله يتحدث عن مكان آخر. لنأتِ إلى فقه المسألة. الصلاة في الكنائس وفي معابد اليهود والنصارى فيها خلاف، باختصار شديد: هناك من قال بالمنع مطلقًا، وهناك من قال بالإباحة مطلقًا، وهناك من توسَّط وقال بالكراهة. فمن قال بالكراهة رأى صحة الصلاة، ومن قال بالمنع منهم من رأى أنه يأثم لكن الصلاة مُجزئة صحيحة، وأما من قال بالإباحة فآثار قولهم واضحة. المستند في ذلك، سبب الخلاف، هو جملة آثار، منها ما ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من أنه قال لبعض النصارى: لا يمنعنا من دخول كنائسكم إلا تماثيل الصور، وورد عن ابن عباس أنه صلى في البيعة، لكنه تجنَّب التماثيل، ولذلك ورد في رواية أخرى أنه خرج يصلي في الماء والطين لأنه لم يمكن له أن يزيل التماثيل والصور عن موضع صلاته في البيعة. وورد أيضًا: «أينما أدركتك الصلاة فصلِّ، فإنما جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». والشيخ أبو سعيد الكدمي –حسب ما أذكر– ونقل ذلك عنه صاحب "بيان الشرع" استأنس، ولعله استشهد بقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ﴾ [الحج: 40]، فدلَّ على أن الأصل في دور العبادة هذه التي هي لأهل الكتاب والمساجد أنها لذكر الله تبارك وتعالى، فرأى جواز الصلاة في الكنائس والأديرة والبيع استئناسًا بهذه الآية الكريمة، مع الكراهة. الحاصل أن القول الأعدل هو: إن دعت حاجة، الأولى أن يُجتنب ذلك ولو خروجًا من الخلاف، لكن لنتصوَّر المسألة كما صوَّرها السائل: إنه لم يجد مكانًا، فاضطر أو احتاج إلى أن يصلي في كنيسة، فإنه لا مانع من ذلك على أن يزيل التماثيل من موضع قبلته. أما في الموضع الآخر: معابد لغير أهل الكتاب، فالمسألة فيها حرج شديد؛ لأن هذه أماكن يُشرك فيها بالله تبارك وتعالى، أي أن المعتقد من حيث أصله وذاته هو معتقد شركي، ليست ملة من الملل التي أوحى الله تبارك وتعالى بها إلى أنبيائه ورسله، ولسنا بصدد البحث في تاريخية هذا الدين أو ذاك، وإنما التنزُّه أولى، والكراهة حينئذ ستكون أشد في مثل هذه الأماكن ما لم يَضِق الحال ولا يجد المرء بُدًّا، فحينئذ لا مانع، فالأمر إذا ضاق اتسع. والله تعالى أعلم.