دخول غير المسلمين للمسجد

هذه المسألة فيها خلاف؛ خلاصة الأقوال فيها أن هناك من منع مطلقًا، وهناك من منع دخول الكفار للمسجد الحرام فقط دون ما سواه من المساجد، وهناك من منع دخولهم المسجد الحرام ومساجد الحرم والمسجد النبوي ورخَّص فيما سوى من المساجد، وهناك من رخَّص في دخول الكفار لحاجة إلى المساجد بإذن من المسلمين. أما المانعون مطلقًا فاستدلوا بقوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: 28]، وقالوا: إن الأحكام لا تختلف بين المسجد الحرام في هذا الشأن وبين غيره من المساجد، وأن هذا الحكم لأن نجاستهم حسية معنوية. أما المرخِّصون فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربط ثمامة بن أثال في سارية المسجد وقد كان كافرًا، وأنه أيضًا استقبل صلى الله عليه وسلم كفار ثقيف في المسجد، واستقبل نصارى نجران في المسجد، ونصب لهم خيمة في صحن المسجد، وأن أبا سفيان دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة وهو مشرك في المسجد؛ فرأوا أن هذه الأدلة كافية للقول بجواز دخول المشركين المساجد إذا كان ذلك لمصلحة وبإذن من المسلمين. والخلاصة: أنه إن لم يوجد عمال مسلمون، وكانت هناك مصلحة في دخولهم –كما ذكر السائل– في دخولهم لأعمال بناء أو صيانة، فإنه لا مانع من دخولهم بإذن المسلمين. ومما ذكره الفقهاء فيما يتعلق بالضرورة لدخول عمال بناء أو صيانة إلى المساجد، قالوا: حتى إذا كانت أجرتهم أيسر من أجرة العمال المسلمين، أو كانوا أبرع من العمال المسلمين، فإن ذلك يجيز دخولهم؛ فحتى المتشددون أو المتحفِّظون قليلًا في دخولهم رأوا أن مثل هذا الاعتبار معتبر في دخولهم لأعمال الصيانة. والحقيقة أنه في تاريخ مساجد المسلمين وُجدت حالات كثيرة في دخولهم لأعمال البناء والصيانة، لكن لا ينبغي للمسلمين اليوم –وقد تنوَّعت مهاراتهم والحرفيون فيهم موجودون– أن يلجؤوا إلى غير المسلمين في أعمال الصيانة والبناء؛ ومع ذلك فالرخَص موجودة.