ثري مع عمال متضررين

هو ما تقدم من أن هذا الدين يدعو إلى المرحمة، وإلى التعاون والبر والمعروف والإحسان، وهذه جائحة لم يتسبب فيها العمال الأُجَراء، وهم على أتم الاستعداد لأداء ما هو مطلوب منهم، لكن منعهم من ذلك مانع خارجي، وقد يُطلبون في أي لحظة، وقد تختلف كيفية أدائهم للأعمال لكنهم يظلون أوفياء بما اتفقوا عليه مع المؤسسة التي يعملون فيها. فمثل هذه الأحوال لابد أن تُرعى، ومن أجل ذلك فإن أرباب هذه الأموال ينبغي لهم أن يبادروا إلى صنائع المعروف، وقد رُفع أمر أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أعسر أمرُه إليه، إذ ذهبت أيضًا جائحة بثمار كان قد اشتراها، فأتت أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما طلبت من رب المال أن يتصدق على ولدها بالمعروف فأقسم ألا يفعل، فأخبرت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «من هذا المتألِّي على الله ألا يصنع المعروف؟»، فحينما سمع هذا الرجل رب المال مقالةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ابتغى ما عند الله، وقال: قد وهبتُه المالَ كله. فهكذا ينبغي أن يفعل أرباب الأموال مع أجرائهم والعمال عندهم، لكن مع ذلك هذه الشريعة جاءت لمراعاة حقوق طرفي العقد، فمتى ما حصل ضرر على أرباب الأموال فإن المبدأ المتقدم هو الذي يمكن أن يُحتكَم إليه، إذ ليس لهم أن يجاوزوا الحق ولا أن يجوروا، وإنما لهم أن يكون الوضع من الأجرة بقدر النقصان من المنفعة، لا سيما وأن هذه العقود ممتدة، حينما ترتفع –بإذن الله تعالى– هذه الأحوال الطارئة فإن العقود سارية، وليست هذه العقود في أغلبها –وهذا مما ينبغي أن يُتنبه له– مرتبطة بتقديم منفعة في وقت مخصوص معلوم، وإنما هي ممتدة، وأما تلك –فإنه قد– لعدم استيفاء المنفعة قد يكون التعويض أو قد يكون الوضع بالأجرة للأجرة كلها إذ لم يحصل أصلًا...