انعقاد الوقف بالقبض أو الإيجاب

يَنعقد بكلا هذه الصور؛ أمَّا القبض، فلعلَّه لا يقصد حقيقة القبض، لكن تقدَّم أنه نعم بالحيازة، وأمَّا بالقبول ففي المسألة التفصيل؛ إذ تقدَّم أيضًا أن الوقف قد يكون لغير معيَّن، لموصوفٍ غير معيَّن، نعم، وهؤلاء ليسوا بحاجةٍ إلى قبول، نعم، إذ لا يُتصوَّر منهم القبول؛ نعم، فإن يقول: إنَّه لليتامى، للمساكين، لطلبة العلم، للبحث العلمي، إلى آخره؛ هذا الإيجاب فيه كافٍ. أمَّا إن كان الوقف على معيَّن، ورَدَّ هذا المعيَّن الوقف، فلم يصدر منه قبول، ففي المسألة خلاف؛ نعم، لكن القول الأزهى – اختصارًا للوقت – أن الوقف صحيح، وإنَّما عدم إجازته – أي: الموقوف عليه المعيَّن – تُبْطِل حقَّه فقط، لكنها لا تَرجِع على أصل الوقف بالإبطال، وإنَّما يمكن أن يُصرَف إلى جهةٍ أخرى بنظر العُدُول الأمناء الثقات. وهناك قول – كما كانت الإشارة – إلى إبطال هذا الوقف من أصله؛ أمَّا لماذا؟ فلأنه من عقود الهِبات، ليس من عقود المعاوضات، هو من تصرُّفات الهبات، نعم، ولما فيه من مصلحة، ولأنه من التعاون على البرِّ والتقوى، ولأنه من الوفاء بحقوق المسلمين على بعضهم البعض؛ ولذلك توسَّع فيه الفقهاء. لكن: إن وُجِدت عِلَّةٌ معتبرةٌ شرعًا في عدم القبول من معيَّن، فإن هذا لا ينبغي أن يكون سببًا لإبطال الوقف – كما تقدَّم – برًّا بهذا الواقف، وصِلةً له، وإجراءً لمقصده، والله تعالى أعلم.