دفن غير القبيلة في وقف

أما إن كانت موقوفة، وثبت ذلك أنها لأهل قبيلة ما أو لأسرة ما، فهذا وقف خاص حينئذ، ويقتصر فيه على شرط الواقف؛ ولذلك يُراعى هذا الشرط، ومن لم يثبت أنه ممن يُصدَق عليهم وصف الموقوف عليهم، فلينظر في أن يكون مدفنه في عموم مقابر المسلمين. ولهذا أيضا نبهت طائفة من علماء المسلمين أنه –فيما يتعلق بالمقابر– لا ينبغي حصرها في فئة مخصوصة؛ أن يكون لنفسه ولخاصة أسرته –على سبيل المثال– في أرض يملكها هو، وهذا شرط أيضا: أن يكون أصل الوقف في أرض مملوكة ملكا خاصا، لا أن تكون من عموم الأراضي الفضاء أو الفلوات أو التي ليس فيها ملك خاص، وإنما قلنا شرط الواقف لأن الواقف كان يملك تلك القطعة من الأرض ملكا خاصا، فوقفها على من أراد. ومع ذلك، كما تقدم، فإن طائفة من الفقهاء لا تستحسن أن تكون المقابر وقفا على قبائل أو على أفراد مخصوصين، وإنما تكون لعموم أهل القبلة، لعموم أهل الإسلام. والله تعالى أعلم.