اشتراك الأوقات للحيض

أما مسألة اشتراك الأوقات في هذه المسألة التي ذكرتَها لك فتختلف عن مسألة السفر، وهل كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلِّين الصلاة الأولى إذا طهرن في الصلاة الثانية؟ أما أنا –أخي السائل– فأنا أوافقك على الرأي الذي ذكرته هنا والذي أخذت تستدلُّ به، وهو الرأي المعروف عند علمائنا قديمًا، المشارقة كلهم عليه، وهو حادث في فقه المغاربة، ولم يكن عليه المغاربة من قبل، والذي عليه ظاهر الأدلَّة هو أنه لا تُطلب المرأة، أو لا يُطلب من المرأة أن تؤدِّي إلا الصلاة التي طهرت فيها، لأنه وجب عليها، دخل عليها الوقت وهي طاهرة، ولذلك تصليها، أما الظهر ففات وقتُها ولم تجب عليها، وكذلك في حال القضاء، وأنا أتفق معك برأيك هذا. وأما هل كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلِّين الصلاة الأولى إذا طهرن في الصلاة الثانية، فأنا لم أقف على رواية في هذه القضية، لا على الإيجاب ولا على عدم الإيجاب، والأصل عدم الإيجاب حقيقةً؛ لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة ما بين هذين الوقتين، والذين رأوا اشتراك الأوقات أخذوا برواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الجمهور من أهل العلم لم يروها أو لم يروا الاحتجاج بها؛ إما لضعفها وإما لتأويل، وأخذوا بالمستقرَّة وقتها، ورأي جمهور أهل العلم في هذه القضية لعله هو الأوجه، ولعلي أوافقك على استدلالك هذا. والله أعلم.