صرف ثمن بعملة أخرى

هذه يعني معاملة أخرى، أنه حينما ذهب إلى الصراف. لكن في الصفقة نفسها، في عقد البيع الذي كان بينهما: إن كان لا يملك من نفس العملة، وأعطاه بعملة أخرى، فليكن ذلك بمثل قيمة تلك العملة. العملات النقدية هذه هي أجناس ربوية، لكن الفقهاء المعاصرِين –وعليه مجمع الفقه الإسلامي– على أنها ليست جنسًا واحدًا، هي أجناس، وهي أجناس ربوية، وتقوم مقام النقدين، لكنها فيما بينها هي أجناس ربوية، أجناس متنوِّعة. فعلى هذا، طالما أنها أجناس ربوية، ففي الصفقة الواحدة لا بد أن تكون يَدًا بِيَدٍ، وأن تكون مِثْلًا بمِثْل؛ المثلية هنا بحسب ما يُعلن ويُنشر عنه من الجهات الرسمية في قيمة تلك العملة. من الفقهاء من يرخص في التفاضل، وهم أولئك الذين يرخصون في ربا الفضل إذا كانت –يعني– إذا كانت يدا بيد، لم تكن نَسِيئة، وإنما كانت حاضرة؛ منهم من يرخص. ففي ظني أن هذه هي المسألة التي يسأل عنها: أن يكون قد ذهب بعد ذلك إلى صراف ليعيد صرف هذه العملة التي قَبَضَ بها إلى عملته، فوجد أنها أرخص أو أقل؛ هذا تحكمه أسعار العملات، لا علاقة... هذه صفقة أخرى، هذا عقد آخر. والله تعالى أعلم.