حكم البيع بعملة أخرى مع اختلاف سعر الصرف عند الصراف

هذه –يعني حينما ذهب إلى الصراف– معاملة أخرى، لكن في الصفقة نفسها، في عقد البيع الذي كان بينهما: إن كان لا يملك من نفس العملة وأعطاه بعملة أخرى فليكن ذلك بمثل قيمة تلك العملة. العملات النقدية هذه هي أجناس ربوية، لكن الفقهاء المعاصرين –وعليه مجمع الفقه الإسلامي– على أنها ليست جنسًا واحدًا، هي أجناس وهي أجناس ربوية، وتقوم مقام النقدين، لكنها فيما بينها هي أجناس ربوية، أجناس متنوعة. فعلى هذا –طالما أنها أجناس ربوية– ففي الصفقة الواحدة لا بد أن تكون يدًا بيد، وأن تكون مثلاً بمثل؛ المثليّة هنا بحسب ما يعلن ويُنشر عنه من الجهات الرسمية في قيمة تلك العملة. من الفقهاء من يُرخّص في التفاضل –وهم أولئك الذين يرخصون في ربا الفضل– إذا كانت يدًا بيد، لم تكن نسيئة، وإنما كانت حاضرة، منهم من يرخص. في ظني أن هذه هي المسألة التي يسأل عنها: أن يكون قد ذهب بعد ذلك إلى صراف ليعيد صرف هذه العملة التي قبض بها إلى عملته، فوجد أنها أرخص أو أقل أو أكثر؛ هذا تحكمه أسعار العملات، لا علاقة له بالعقد الأول، هذه صفقة أخرى، هذا عقد آخر، والله تعالى أعلم.