تغير المعروف ومنع الزوجة من العمل

هذا الذي عُلِم أنه يُعَدُّ معروفًا أو لا يُعَدُّ معروفًا يكون بحسب أسبابه؛ فإن كان الرجل رأى أن امرأته تُفَرِّط في حقوقه الزوجية، وفي حقوق ولده من حُسن التربية ومن القيام بواجبات الأمومة، فلا ريب أن فقهاء الإسلام يقولون إن في صدارة أولويات المرأة المتزوجة أن تقوم بواجب الأمومة وأداء حقوق الزوج وحسن تربية الأولاد؛ فإن كان قد ثبت عنده – لا ببغيٍ وعدوانٍ منه أو بتعسُّفٍ في استعمال الحق، ولكنه رأى نشازًا، وأن هذه المرأة غير قادرة على الوفاء بواجباتها الأولى – فحينئذ يكون منعه لها من المعروف، لا سيما إذا كان في يَسَرٍ من حال، وفي حياة مستقرة يُوفِّر فيها ما تحتاج إليه الأسرة. وكذا الحال إذا كان عملها أيضًا عملًا غير مشروع؛ فإن كان في عملها، في الوظيفة التي تقوم بها، شيءٌ من المحاذير الشرعية، وظلت هي متمسكة بهذه الوظيفة، وهو يعلم أن في عملها تلك المحاذير، فمنعها من ذلك فإن هذا من المعروف، حتى نضع الأمور في نصابها. أما إذا كان عملها مشروعًا مباحًا، ولا يتعارض ذلك مع واجباتها الأسرية نحو الزوج ونحو الأولاد، وأمكن لها أن تُوَفِّق بين هذه الأحوال، وخصوصًا أيضًا إذا كانت تُعين الأسرة – ولا يلزمها ذلك – أو تُعين أسرتها، إذا كانت أيضًا تُعين أسرة فقيرة كوالدين ضعيفين على سبيل المثال؛ فحينئذ قد يشوب هذا المنع شيء من الكَدَر، ولا يمكن أن نقول إنه في هذه الحالة من المعروف. فإذا هو بحسب الظروف والأحوال. والله تعالى أعلم.