زكاة الذهب بالتاريخ الميلادي

لا، هي عليها الآن أن تُصحِّح، وأن تُخرِج بحسب التاريخ الهجري، بحسب السنة القمرية، وهذا يعني أن موعد زكاتها متقدم عن الموعد الحالي الذي اعتادت فيه بالسنة الشمسية؛ لأن السنة الشمسية أطول من السنة القمرية، نعم، بواحد عشر يوما وشيء قليل. فعلى هذا عليها أن تُصحِّح موعد إخراج زكاتها ليكون موافقا للسنة القمرية، نعم. وفيما مضى فإن عليها أن تُخرِج الفارق. بعض الفقهاء المعاصرين رخصوا لأرباب الشركات نظرا لارتباط أوضاعهم المالية في شركاتهم ومؤسساتهم بالسنة الميلادية، وهذا لا يُفهم منه الإقرار، وإنما يُراد معالجة الأوضاع القائمة؛ فحسبوا نسبة ربع العشر على عدد أيام السنة، وأضافوا الفارق إلى عدد الأيام التي هي في السنة الشمسية زائدة عن السنة القمرية، نعم، فكانت النسبة في حدود 2.577%، إذا ليست 2.5%، نعم، وإنما 2.566 شيء من هذا القبيل، نعم. ففيما مضى من سنواتٍ عليها أن تُخرِج هذا الفارق فيما مضى من سنوات، وأما من الآن فعليها أن تُصحِّح وضعها، وأن تعتد بالتاريخ القمري. والله تعالى أعلم.